[السُّؤَالُ] ـ [هل صحيح أن من اشتغل بعمله وقت الصلاة وفاته الوقت بسبب العمل يكون المال الذي جمعه في وقت الصلاة حراما] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع والشراء يحرم على من تجب عليه الخمس المكتوبات لو تضايق وقت المكتوبة، وكذا بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، وعلى القول بوجوب الجماعة وهو الراجح يحرم أيضا البيع المؤدي إلى ترك الجماعة.
جاء في كشاف القناع للبهوتي: وكذا يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات لو تضايق وقت المكتوبة. . اهـ.
وجاء في الإنصاف: إذا لم يتضايق الوقت فالصحيح من المذهب أن لا يحرم وإذا تضايق حرم البيع.. ففي صحته وجهان أحدهما لا يصح.
والوجه الثاني: يصح مع التحريم. قال في الرعاية الصغرى وهو أشهر
وإذا تقرر ذلك فالمال المكتسب في هذه الأوقات المحرم التكسب فيها هل هو حلال لمكتسبه أم لا؟ الذي نرجحه أنه لا يحرم لأن النهي عن البيع في هذه الأوقات ليس نهيا عن عقد البيع في ذاته، وإنما لمعنى خارجي وهو ما بينه العز بن عبد السلام بقوله: النهي عن البيع وقت النداء مع توفر أركانه وشرائطه ليس نهيا عنه في نفسه وإنما هو نهي عن التقاعد والتشاغل عن الجمعة.اهـ.
ولهذا يقول الشافعية كما جاء في مغني المحتاج: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب فإن باع صح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1426