قال في (( الفتح ) ): وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه؛ لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال.

وقال الكرماني: واختلف العلماء في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالقرآن أم لا؟ ذهب أكثرهم إلى أنه بالسنة، ففيه دليل على أن القرآن ناسخ للسنة، وقال ابن الملقن: فيه جواز نسخ السنة بالكتاب، والأصح عند الجمهور: نعم، وللشافعي فيه قولان:

قال مرة: لا يجوز كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولًا واحدًا، والأصح عند الجمهور: نعم بشرط كونها متواترة.

قال عياض: وأجازه الأكثر عقلًا وسمعًا ومنعه بعضهم عقلًا، وأجازه بعضهم عقلًا ومنعه سمعًا.

وقال ابن الخطيب: قطع الشافعي وأكثر أصحابنا، وأهل الظاهر وأحمد في رواية بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وأجازه أبو حنيفة ومالك والجمهور، واستدل المجوزون بأن التوجه نحو بيت المقدس لم يكن ثابتًا بالكتاب، وقد نسخ به، وبقوله تعالى: {فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ} [الممتحنة:10] فنسخ العهد والصلح على ردهن، وبغير ذلك من آيات أوردها، وأجاب المانعون عن قصة القبلة: بأنها نسخ قرآن بقرآن وأن الأمر أولًا كان بخيرة المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة:115] ثم نسخ باستقبال القبلة.

وأقول: ما ذكره كالكرماني وغيره أن فيه نسخ السنة بالقرآن؛ أي: على ما صرح به البخاري في رواية من طريق إسرائيل من زيادة: فنزلت: {سَيَقُول السُفَهَاءُ} [البقرة:142] الآية عقب: (فلما ولى وجهه) الشريف (قبل البيت أنكروا ذلك) ، وإلا فليس في حديث الباب ذكر آية ناسخة، فتأمل.

وما حكاه عن الشافعي من أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

قد حكاه عنه إمام الحرمين وغيره في مطلق السنة؛ لأنه إذا لم يجز بالمتواترة فبغيرها أولى.

وحمل التاج السبكي في (جمع الجوامع) كلام الشافعي: على أنه أراد حيث وقع نسخ الكتاب بالسنة كان مع السنة قرآن عاضد لها أخذًا من كلامه في (الرسالة) ، ومع ذلك فقد جرى في (جمع الجوامع) ، وتبعه الشارح المحقق على جواز نسخ الكتاب بالسنة مطلقًا، وإن كانت آحادًا وعبارتهما ملخصةً: ويجوز على الصحيح النسخ بالقرآن لقرآن وسنة، ويجوز على الصحيح النسخ بالسنة متواترة وآحادًا للقرآن، وقيل: يمتنع بالآحاد والحق: لم يقع نسخ القرآن إلا بالمتواترة.