وقال ابن حجر المكي في (( شرح الأربعين ) ): والأعمال حركات البدن، فيدخل فيها الأقوال، ويتجوز بها عن حركات النفس وأثرها على الأفعال لئلا تتناول أفعال القلوب وهي لا تحتاج إلى نية وأل فيها للعهد الذهني أي: غير العادية لعدم توقف صحتها على نية، أو للاستغراق وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين ولا يرد عليه نحو الأكل من العاديات، ونحو قضاء الديون من الواجبات؛ لأن من أراد الثواب عليه احتاج إلى نية لا مطلقًا لحصول المقصود بوجود صورته، انتهى.

لكن كلامه في (( التحفة ) )قبيل الشركة يقتضي أنه لا بد من النية في أداء الدين لتبرأ ذمته وليملكه المدفوع إليه، فليراجع.

وفرق بعضهم بين الفعل والعمل بأن العمل لا ينسب إلا لذوي العقل كالإنس بخلاف الفعل فإنه

أعم لنسبته إلى نحو البهائم.