مصدقة للحديث دليل واضح لما تقدم من أن ذكر الولد والخشية وحليلة الجار إنما هو لبيان زيادة الفحش لا للتقييد وإلا لم تكن الآية الدالة على أكبرية القتل والزنا إلاّ بقيد مطابقة للحديث حتى تصدقه ، بل كان الحديث مقيدًا لها . ( متفق عليه ) ورواه الترمذي والنسائي .

( 50 ) ( وعن عبد الله بن عمرو ) [ رضي الله عنه ] ( قال: قال رسول الله:( الكبائر الإشراك بالله ) هو جعل أحد شريكًا للآخر ، والمراد ههنا اتخاذ إله غير الله ، وأراد به الكفر ، واختار لفظ الإشراك لأنه كان غالبًا في العرب . ( وعقوق الوالدين ) أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع ، والمراد عقوق أحدهما ، قيل: هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة ، وقيل: عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية ، وفي معناهما الأجداد والجدات . ثم اقترانه بالإشراك لما بينهما من المناسبة إذ في كل قطع حقوق السبب في الإيجاد والإمداد ، وإن كان ذلك لله حقيقة وللوالدين صورة ونظيره قوله تعالى: 16 ( { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا } ) [ النساء 36 ] وقوله عزَّ وجلّ: 16 ( { أن اشكر لي ولوالديك } ) [ لقمان 14 ] ( وقتل النفس ) أي بغير حق ( واليمين الغموس ) ) الذي يغمس صاحبه في الإثم ثم في النار ، وقيل: في الكفارة بناء على مذهب الشافعي ، ومعناه: أن يحلف على الماضي عالمًا بكذبه ، وقيل: أن يحلف كاذبًا متعمدًا ليذهب بمال أحد . واعلم أن الأولى أن يقال: الكبيرة لا تنحصر في عدد ، وما قاله عليه الصلاة والسلام من عدد فذلك بسبب الوحي ، أو اقتضاء المقام . والأنسب أن يضبط ذلك ويقاس الذنب إلى مفسدة المنصوص عليها ، فإن نقصت عن أقل المفاسد فهي من الصغائر وإلا فهي من الكبائر هذا حاصل ما قاله الإمام عز الدين بن عبد السلام . ( رواه البخاري ) والترمذي والنسائي أيضًا .

( 51 ) ( وفي رواية أنس رضي الله عنه ) الجار والمجرور خبر مقدم والمبتدأ قوله ( وشهادة الزور ) أي الكذب ، وسُمي زورًا لميلانه عن جهة الحق وقوله ( بدل اليمين الغموس ) منصوب على الظرف وعامله معنى الفعل الذي فيّ ، وفي رواية أنس ، أي مكان اليمين على الرفع حكاية ، وعلى الجر عملًا بالإضافة ، وإطلاق البدل على المكان على سبيل الكناية لأن من أبدل شيئًا بشيء فقد وضعه مكانه ، قيل: ولعل مخالفة أنس لابن عمر لاختلاف المجلس ، أو تعدد