بقوله أم لا . قال ابن الهمام والإقراء الحيض عندنا وقال الشافعي رحمه الله الإطهار وقول الشافعي قول مالك ونقل عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وقولنا قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وزاد أبو داود النسائي معبدًا الجهني وما ذكرناه أنه قول العبادلة بناء على أنه ثبت عن ابن عمر فتعارض عنه النقل وممن رواه عنه الطحاوي وثبته بعض الحفاظ من الحنابلة وأسند الطحاوي أن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول عدة الأمة حيضتان فتعارض روايتهم عن زيد أيضًا وبه قال سعيد بن المسيب وابن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والحسنان بن حي والبصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وربيعة السدي وأبو عبيدة وإسحاق [ رحمهم الله تعالى ] وإليه رجع أحمد وقال محمد بن الحسن في موطئة حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المدني عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي كلهم قال الرجل أحق بإمرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وهذا الإطلاق منهم إنما يصح إذا كانت الإقراء للحيض لا للطهر إذا طلقها في الحيض وأما الطهر فيحسب منها فيلزم انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة والطلاق في الطهر هو المعروف عندهم فعليه يبنى قولهم ( رواه مالك ) .

( 3336 ) ( وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت ) بصيغة المجهول من التطليق ( فحاضت حيضة ) بالفتح ويكسر ( أو حيضتين ثم رفعتها ) بصيغة المفعول أي رفعت عنها ( حيضتها ) قال الطيبي: [ رحمه الله ] هكذا وجدناه في الموطأ وجامع الأصول فحيضتها فاعل رفعتها والضمير في رفعتها منصوب بنزع الخافض أي رفعت حيضتها عنها أي انقطعت ( فإنها تنتظر تسعة أشهر ) جواب للشرط ( فإن بان بها حمل ) أي ظهر بالمرأة حبل ( فذلك ) مبتدأ خبره محذوف أي فذلك ظاهر حكمه إذ عدتها بوضع الحمل ( وإلا ) أن شرطية [ مدغمة في لا ] أي إن لم يبن ( اعتدت ) أي فاعتدت ( بعد التسعة الأشهر ) أدخل لام التعريف على التسعة المضافة وهو موافق لمذهب الكوفيين نحو الثلاثة الأثواب أو الثاني بدل ( ثلاثة أشهر ثم حلت ) أي من العدة قال الطيبي صورة المسئلة أن الواجب على ذوات الأقراء أن يتربصن ثلاثة قروء [ وعلى ذوات الإحمال وضع الحمل فظهر من انقطاع الدم عنها بعد الحيضتين إنها ليست من ذوات الإقراء ] ومن مضى