( قد صام ) أفرد الضمير للفظ البعض ، ثم رجع لمعناه ( فقال: أولئك العصاة ) حيث عملوا بالظن مع القدرة على اليقين ، بالسؤال منه عليه الصلاة والسلام ( أولئك العصاة ) كرره تأكيدًا أو تشديدًا قال الطيبي: التعريف في الخبر للجنس ، أي الكاملون في العصيان فإن النبي إنما رفع قدح الماء ليراه الناس ، فيتبعوه في قبول رخصة الله تعالى فمن صام ، فقد بالغ في عصيانه . اه . وهو محمول على الزجر والتغليظ لأن الظاهر ، إن هذا وقع منهم بناء على خطأ في اجتهادهم ، إذ لم يقع أمر صريح بإفطارهم . قال النووي: وهذا محمول على من تفرد بالصوم ، وإنهم أمروا بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان جوازه وقال ابن الهمام: محمول على ما استضروا به بدليل ما ورد في صحيح مسلم في لفظ منه ، فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصوم ، ورواه الواقدي في المغازي وفيه وكان أمرهم بالفطر ، فلم يقبلوا والعبرة وإن كان بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكن يحمل عليه دفعًا للمعارضة بين الأحاديث ، فإنها صريحة في الصوم في السفر . ( رواه مسلم ) .

( 2028 ) ( وعن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله: صائم رمضان ، في السفر ) أي مع احتمال المشقة المضرة ( كالمفطر في الحضر ) أي كوزر المفطر في حال كمال القدرة قال ميرك: يفهم منه منع الصوم في السفر ، كمنع الإفطار في الحضر قلت: هذا ظاهر الحديث ، ومشى عليه الظاهرية وإنما أوّلناه جمعًا بينه وبين الأحاديث الواردة على خلاف ذلك صريحًا وذهب إليها جمهور العلماء ، وقيل: إنهما متساويان في أن أحدهما تارك الرخصة والآخر تارك العزيمة ذكره الطيبي وفيه أنهما لا يستويان إذ ترك الرخصة ، مباح وترك تلك العزيمة حرام والله أعلم . ( رواه ابن ماجه ) قال ابن الهمام: عن عبد الله بن موسى التيمي ، عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، وأخرجه البزار ، عن عبد الله بن عيسى المديني ، حدثنا أسامة بن زيد به ثم قال: هذا حديث أسنده أسامة بن زيد وتابعه يونس ، ورواه ابن أبي ذؤيب وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفًا على عبد الرحمن ، ولو ثبت مرفوعًا كان خروجه عليه الصلاة والسلام حين خرج فصام ، حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر ، دليلًا على نسخة . اه . والكديد ما بين الحرمين . قال ابن الهمام: واعلم أن هذا في الصحيحين عن ابن عباس خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر قال الزهري: وكان