الحمل الحديث الآتي عنه وقال ابن الملقن: هذا الحديث رواه الترمذي ، وابن ماجه بإسناد ضعيف والمحفوظ وقفه على ابن عمر ، قاله الترمذي والدارقطني والبيهقي . اه . ولا يخفى أن هذا الموقوف في حكم المرفوع ، فإن مثله لا يقال من قبل الرأي .
( 2035 ) ( عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل ) على صيغة المجهول ( هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد ؟ فيقول لا يصوم أحد ، عن أحد ) أي بدلًا عنه ( ولا يصلي أحد عن أحد ) في شرح السنة هذا مذهب الشافعي و أصحاب أبي حنيفة وذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه ، وبه قال أحمد ، وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلًا كل واحد يومًا جاز ، واتفق أهل العلم على أنه لا كفارة للصلاة وهو قول الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة: إنه يطعم عنه ، وقال قوم: يصلي عنه . اه . فكأنه أراد بالاتفاق إتفاق الشافعية فإنهم اختلفوا في الصوم . ( رواه ) أي مالك ( في الموطأ ) وتقدم الكلام على ما يرد على المصنف في هذه العبارة قال ابن الهمام: وجه قول الشافعي ما في الصحيحين ، عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شر أفأقضيه عنها ؟ فقال لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيه عنها ، قال: نعم قال فدين الله أحق . قلنا: الاتفاق على صرفه عن ظاهره: فإنه لا يصح في الصلاة الدين وقد أخرج النسائي ، عن ابن عباس وهو راوي الحديث في سننه الكبرى أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط ، عن الاعتبار وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه أخرجه عبد الرزاق وذكره مالك بلاغًا في الموطأ قال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد . اه . وهذا مما يؤيد النسخ وإنه الأمر الذي استقر عليه الشرع آخر . اه . وأما ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من البر بعد البر بالوالدين أن تصلي لهما مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك ، مع أنه حديث معضل مرسل قيل: المراد إنه يدعو لهما قال المحب