أو التسمية ( من أحصاها ) أي من آمن بها ، أو عدها ، أو قرأها كلمة كلمة على ، طريق الترتيل تبركًا ، وإخلاصًا . أو حفظ مبانيها وعلم معانيها وتخلق بما فيها ( دخل الجنة ) أي دخولًا أوّليًا ، أو دخولًا معظمًا ، أو أعلى مراتبها ، وفي رواية المسلم والترمذي من حفظها دخل الجنة . أي الجنة الحسية في العقبى ، والمعنوية في الدنيا . وقال بعض شراح المصابيح قوله مائة إلا واحدة بدل الكل مما تقدم . من اسم ان أو منصوب بإضمار أعني ، وفائدته التأكيد والمبالغة في المنع عن الزيادة ، والنقصان لأن أسماء الله توقيفية ، ولئلا يلتبس تسعة وتسعين بسبعة وتسعين ، بتقديم السين في الأوّل أو سبعة وسبعين بتقديم السين فيهما ، أو تسعة وسبعين بتقديم السين في الثاني من زلة الكاتب وهفوة القلم ، فينشأ الاختلاف في المسموع عن المسطور فأكده به حسمًا لمادة الخلاف ، وإرشاد للاحتياط في هذا الباب ، أو لاحتمال أن تكون الواو بمعنى أو نظيره قوله 16 ( { ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } ) [ البقرة 196 ] [ قال في المعالم عند قوله تعالى [ أي ] { وذر الذين يلحدون في أسمائه ] } [ / أي ] [ الأعراف: 180 ] الالحاد في أسمائه تعالى تسميته بما لا ينطق به كتاب ولا سنة ، وقال أبو القاسم القشيري [ رحمه الله ] : أسماء الله توجد توقيفًا ، ويراعى فيها الكتاب والسنة والاجماع ، فكل اسم ورد في هذه الأصول وجب اطلاقه في وصفه تعالى ، وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه في وصفه وإن صح معناه . قال الراغب ذهبت المعتزلة إلى أنه يصح أن يطلق على الله اسم يصح معناه فيه . والافهام الصحيحة البشرية لها سعة ، ومجال في اختيار الصفات . قال: وما ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح وقال ابن حجر: أسماء الله توقيفية على الأصح عند أئمتنا . خلافًا للغزالي والباقلاني ، كالمعتزلة . قال الطيبي:: نقل النووي [ رحمه الله ] عن القشيري إن في الحديث دليلًا على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره . ولخص هذا المعنى القاضي وأجاب عنه حيث قال: [ فإن قيل إذا ] كان الاسم عين المسمى لزم من قوله إن لله تسعة وتسعين أسماء لحكم بتعدد الاله . فالجواب من وجهين الأول: إن المراد من الاسم ههنا اللفظ . ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنى إنما النزاع في إنه هل يطلقُ يراد به المسمى عينه ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى والثاني: إن كل واحد من الألفاظ المطلقة على الله يدل على ذاته باعتبار صفة حقيقية ، وذلك يستدعي التعدد في الاعتبارات والصفات دون الذات . ولا استحالة في ذلك . وقوله تسعة وتسعين لا يدل على الحصر إذ ثبت في الكتاب [ الرب ] المولى النصير ، الكافي ، العلام ، وغير ذلك . وفي السنة ، الحنَّان ، المنَّان ، الدائم ، الجميل ، وتخصيصها بالذكر لكونها أشهر لفظًا ، وأظهر معنى ، ولأنها غرر أسمائه وأمهاتها المشتملة على معاني غيرها . وقيل من أحصاها صفة لها فلا يدل على الحصر ، مثل لفلان ألف شاة أعدها للأضياف فلا يدل على أنه لا يملك غيرها ( وفي رواية ) أي للبخاري ذكره ميرك في حاشية الحصن ( وهو ) أي ذاته تعالى ( وتر ) بكسر الواو أي فرد لا شبيه له ونظير ( يحب الوتر ) أي من الأعمال ، الإذكار . يعني يحب منها