الله عن بيع الثمر ) بالمثلثة أي الرطب . قاله الزركشي . ( بالتمر ) بالفوقية هكذا ضبط في نسخة السيد وغيرها من الأصول المصححة بالمثلثة في الأوّل . وبالفوقانيتين في الثاني وكذا ضبطه الزركشي . وقال العسقلاني: الأول بالمثناة والثاني بالثلثة وعكسه بدليل قوله: ( إلا أنه رخص في العرية ) بفتح فكسر فياء مشددة من التعري وهو التجرد ، وهي لغة النخلة فعيلة بمعنى فاعلة عند الجمهور لأنها عريت بإعراء مالكها عن باقي النخل: قال الطيبي رحمه الله: هذا يشعر بأن العراياة مستثناة من المزانبة لأن قوله بيع الثمر بالتمر هو المزابنة . قال القاضي: العرية فعلية بمعنى مفعول ، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها . في شرح السنة سميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت فهي فعيلة بمعنى فاعلة . وقيل لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت ( أن تباع ) أي العرية ، يعني ما عليها من الرطب . ( بخرصها ) بفتح الخاء المعجمة وكسرها ، أي بقدرها يعني بمخروصها كيلًا حال كون المخروص . ( تمرًا ) يأكلها أهلها رطبًا . قال الطيبي: يحتمل أن يكون تمررًا تمييزًا . ويجوز أن يكون حالًا مقدرة ويؤيده قوله: ( يأكلها أهلها رطبًا ) فإن ررطبًا حال وهذا ينصر مذهب من قال الحال يجب أن يكون مشتقًا أما حقيقة أو مؤوّلان لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات ، وإلا كان الإبدال عبثًا ا ه . ويؤيد كون تمرًا تمييزًا قوله في الحديث الآتي بخرصها من التمر والخرص الحزر والإسم بالكسر كذا في القاموس ، وفي المشارق: الخرص بالكسر اسم الشيء المقدر بالفتح اسم للفعل . وقال يعقوب: الخرص والخرص لغتان في الشيء المخروص . وفي حاشية الزركشي قال النووي بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر . وقال القرطبي رحمه الله: الرواية بالكسر على أنه اسم الشيء المخروص ، ومن فتح جعله اسم الفعل ( متفق عليه ) ورواه أبو داود .

( 2838 ) ( وعن أبي هريرة أن رسول الله أرخص ) وفي نسخة: رخص بالتشديد ، أي جوّز بطريق الرخصة لا على سبيل العزيمة . ( في بيع العرايا ) أي تمرها ( بخرصها ) أي بسبب حزرها وتخمينها ( من التمر ) الظاهران من بيانية تمييز للمخروص . وقال الطيبي: متعلق ببيع العرايا والباء في بخرصها للسببية ، أي أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها . ( فيما دون خمسة أو سق ) جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعًا ، والصاع خمسة أرطال وثلث