( وعن رافع بن خديج ) مر ذكره ( رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو ) بضم القاف اسم فاعل من لقي وحذف النون بالإضافة أي نحن ملاقوا الكفار ( غدا ) يحتمل حقيقة أو مجازًا أي في مستقبل الزمان . والمراد أنا نكون في حالة ضيق ( وليست معنا ) أي مع جميعنا وفي رواية لنا ( مُدى ) بالضم والقصر جمع مدية ، وهي السكين ، والجملة حالية ( أفنذبح بالقصب ) بفتحتين في النهاية: القصب من العظام كل عظم عريض ، وفي القاموس القصب محركة كل نيات ذي أنابيب ، والظاهر أنه المراد هنا ويؤيده ما قاله الشمني: وهو الذبح بكل ما فيه حده ولو كان ليطة ، وهو القصب أو مروة وهي الحجر ( قال: ما أنهر الدم ) . قال الطيبي: الإنهار الاسالة والصب بكثرة ، وهو مشبه بجري الماء في النهر ، فالمعنى ما أسال الدم ( وذكر اسم الله ) أي عليه كما في نسخة ورواية ، ( فكل ) ؛ أي فكله ؛ قال الطيبي: يجوز أن تكون ما شرطية وموصولة وقوله: ( فكل ) جزاء أو خبر واللام في الدم بدل من المضاف إليه أي دم صيد ، وذكر اسم الله حال منه اه . والظاهر أن المضاف إليه أعم من الصيد ليشمل كل ذبيحة كما يدل عليه السؤال بقوله: أفنذبح ، وإن قوله: ذكر اسم الله عطف على أنهر الدم سواء تكون ما شرطية أو موصولة فالحكم مرتب على المركب ( ليس ) أي المنهر ( السن والظفر ) بضمتين وعليه إجماع القراء في قوله تعالى: 16 ( { حرمنا كل ذي ظفر } ) [ الأنعام 146 ] ويجوز إسكان الثاني وبكسر أوله شاذ على ما في القاموس . والمعنى إلا السن والظفر ، فإن الذبح لا يحصل بهما كذا قاله بعض الشراح من علمائنا ، وفي الفائق ليس تقع في كلمات الاستثناء يقولون: جاء القوم ليس زيدًا بمعنى إلا زيدًا ، وتقديره عند النحويين ليس بعضهم زيدًا أو لا يكون بعضهم زيدًا ، ومؤداه مؤدى إلا ( وسأحدثك عنه ) أي عن المستثنى والسين لمجرد التأكيد ، والمعنى أخبرك عن سبب استثنائهما مفصلًا وإن أجملتهما في حكم عدم الجواز المفهوم من استثنائهما ( أما السن فعظم ) أي وكل عظم لا يحل به الذبح وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها . ذكره السيوطي ؛ وقال القاضي: هو قياس حذف منه المقدمة الثانية لتقررها وظهورها عندهم ، وهي إن كل عظم لا يحل الذبح به ، وذكره دليلًا على استثناء السن أقول: ولا يحتاج أن تكون ظاهرة ومقررة عندهم بل نأخذ من تعليله أنه عظم أن كل عظم