غير أن يعذبه قلت: هذا فرع آخر على المسألة السابقة إذ لو ثبت حرمية المدينة لوجب إرسال الصيد إن أخذ منها ، وكذا عندنا بعد دخوله في حرم مكة قال: وإباحة تصغير الأسماء قلت: لأنه مبني على اللطف والشفقة لا سيما وفيه مراعاة السجع وهو مباح الكلام إذا لم يكن مقرونًا بالتكلف قال: وإباحة الدعابة ما لم يكن اثمًا قلت: بل استحبابه إذا كان تطييبًا ومطايبة قال: وجواز تكنى الصبي ولا يدخل ذلك في باب الكذب قلت: لأنه قصد به التفاؤل قال: وقد نقل عن الشيخ نجم الدين الكبير غير ذلك من الفوائد ، وهي أن يجوز للرجل أن يدخل في بيت فيه امرأة أجنبية إذا أمن على نفسه الفتنة قلت: فيه بحث لأنه إن أراد جواز الخلوة مع الأجنبية فهو لا يجوز بالإجماع وإن أراد الدخول عليها مع وجود غيرها فهو أمر ظاهر لا شبهة في جوازه حتى مع عدم الأمن عن الفتنة أيضًا كما في مسألة تحمل الشهادة ونحوها ، وليس في الحديث دلالة على الخلوة مع أنها لو ثبت لكان جوازه من خصوصياته مع كونه معصومًا ، مع أنه أب للأمة وليس لغيره ذلك ، ولو كان وليًا فإن الحفظ مرتبة دون العصمة ولذا لما سئل الجنيد أيزني العارف ؛ فأطرق رأسه مليًا ثم قال: ( وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ) . وإنما أطلت هذا المبحث لئلا يتعلق به بعض الزنادقة والملأحدة والمباحية مع أنا لا نشك في جلالة الشيخ قدس سره حيث أثر نظره في الكلب قال: وأن يجوز للرجل أن يسأل عما هو عالم به تعجبًا منه قلت: هذا يتوقف على تقدم علمه بموت النغير لاحتمال صدور هذا القول بمجرد فقده وهو أعم من حصول موته ، قال: وفيه كمال خلق النبي ، وإن رعاية الضعفاء من مكارم الأخلاق ويستحب استمالة قلوب الصغار وإدخال السرور في قلوبهم قلت: كيف لا وقد قال تعالى في وصفه الكريم في كلامه القديم: 16 ( { وإنك لعلى خلق عظيم } ) [ القلم 4 ] ( متفق عليه ) .
( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( قالوا: يا رسول الله ) أي بعض الصحابة (( إنك تداعبنا ) ) من الدعابة أي تمازحنا وكأنهم استبعدوه منه فلذلك أكدوا الكلام بأن وباللام أيضًا ما في بعض النسخ من قوله: لتداعبنا ، والأظهر أن منشأ سؤالهم أنه نهاهم عن المزاح كما قدمناه (( قال: إني لا أقول: إلا حقًا ) ) . أي عدلًا وصدقًا ، ولا كل أحد منكم قادر على هذا الحصر لعدم العصمة فيكم . ( رواه الترمذي ) .