والحالة الثانية: ألا ينقل عن أحد من الصحابة العمل بحديث مرفوع الأولى أن ينقل لو وجد عنهم من المسائل الظاهرة، فهذا يرد به الحديث المرفوع مع عدم الجزم بصحته، لا نقول: هو صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سنة، لكن لا نعمل به تعظيمًا للصحابة لا. ليس المراد بهذا، وإنما المراد بهذا أننا نأخذ بأقوال الصحابة إعلالًا للمرفوع لا أنه صحيح ونرده، فليس تقديمًا لقولهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إعلال للمروي المرفوع بالمروي الموقوف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
[4] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)