السؤال: أجمع السلف على عدم صحة صلاة الحائض إلا بخمار, هل المستند في ذلك هو الموقوف؟ الجواب: المستند في هذا هو إطباق الصحابة على هذا العمل وإطباق فقهاء المدينة ومكة، ولا يعلم فيهم مخالف، ثم جاء بعد ذلك الإجماع وحكي ونقل، طبعًا الإشكال في مسألة الخمار في حده وضابطه كذلك ما قبل السبع: هل يجب على ولي الجارية أن يأمرها به أم لا؟
السؤال: هل ابن سيرين ممن يتحرز في رفع الحديث؟ الجواب: ابن سيرين هو من أهل الاحتياط وشديد الاحتياط، ومع شدة احتياطه في الحديث يروي عن ضعفاء، وله مراسيل أيضًا منكرة إلا أنه في طبقته هو من أمثل التابعين مراسيلًا، ولكن لا نقول بصحتها، ولكن نقول: هي من أمثل المراسيل.
السؤال: هل يمكن القول: إن أهل البصرة يوقفون الأحاديث؟ الجواب: نقول: إن هذا ليس على الاطراد ولكنه كثير فيهم الوقف بخلاف أهل الكوفة، أهل الكوفة فيهم جسارة عكس أهل البصرة.
[5] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)