أعل هذا الحديث أبو نعيم رحمه الله في كتابه الحلية لما أخرجه وقال: هذا حديث غريب تفرد به أبو مسلم الزجاجي عن عمر بن ذر، و عمر بن ذر حسن الحديث ويتهم ببدعة الإرجاع.
الحديث الرابع في هذا: هو عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وهو متضمن أيضًا لمعنى ما جاء وهو موقوف على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وذلك في أن التسليم ليس بواجب، وأن من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، وجاء في رواية قال: إذا جلس مقدار التشهد. هذا الأثر رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، و البيهقي، والدارقطني من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال ذلك، وهذا أيضًا الموقوف مردود وذلك من وجوه: أول هذه الوجوه: أن هذا الحديث يرويه عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب، و عاصم بن ضمرة ليس بمعروف الحديث عن غير علي بمعنى: أنه ليس بصاحب فقه ولا رواية، ومثله يشق عليه أن يتفرد بمثل هذا الفقه عن علي بن أبي طالب.