البخاري ] بطريق التعليق ، وايراد المصنف يقتضي أنه يرويه موصولًا ، وليس كذلك فإنه أخرج الحديث موصولًا مسندًا عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس إلى قوله حتى يأكل تمرات ، ثم قال وقال مرجي بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي ويأكلهن وترًا ، ويمكن أن يقال من قبل المصنف أنه لم يلتزم بيان التمييز بين الموصولات والمعلقات في ديباجة الكتاب ، لكن [ مواقع ] استعمالاته في بيان المخرج يشعر بالإلتزام حيث قال في بعض المواضع: رواه البخاري والأمر فيه هين . اه . والظاهر أن الالتزام إنما هو في الحديث التام ، وأما في البعض المتعلق بالكلام فليس له فيه التزام فما عليه الإلزام .

( 1434 ) ( وعن جابر قال: كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) أي رجع في غير طريق الخروج ، قيل والسبب فيه وجوه منها أن يشمل أهل الطريقين بركته وبركة من معه من المؤمنين ، ومنها أن يستفتي منه أهل الطريقين ، ومنها إشاعة ذكر الله ، ومنها التحرز عن كيد الكفار ، ومنها اعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان ، ومنها أخذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة ليكثر خطاه فيزيد ثوابه ، وأخذ طريق أخصر ليسرع إلى مثواه كذا قاله الطيبي: وتبعه ابن حجر وفيه أن هذا لا يصلح أن يكون سببًا لتعدد الطريق ، لأن طول الطريق إلى المسجد ليس مقصودًا بالذات ، نعم هذا يصلح أن يكون سببا لإختيار الأطول على الأخصر عند التعارض مع أنه قد يقال ينبغي أن يختار الأقرب مبادرة إلى الطاعة ، ومسارعة إلى العبادة ، بخلاف حال المراجعة ، ومنها أن يتصدق على فقراء الطريقين ، ومنها أن يشهد له الطريقان ، ومنها أن يزور قبور أقاربه ، ومنها أن يزداد المنافقون غيظًا إلى غيظهم ، ومنها التفاؤل بتغير الحال ، ومنها أن لا يكثر الازدحام ، ومنها أن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام . ( رواه البخاري ) من طريق سعيد بن الحرث عن جابر ورواه الترمذي من طريقه عن أبي هريرة وذكر الحافظ أبو مسعود الدمشقي أن الجمهور رواه ، كما رواه الترمذي [ لا ] كما رواه البخاري ، ونقله ميرك عن التصحيح .

( 1435 ) ( وعن البراء قال خطبنا النبي يوم النحر ) أي في المدينة ، ( فقال ) أي في خطبته ( إن أوّل ما نبدأ ) بصيغة المتكلم ( به في يومنا هذا أن نصلي ) قال ابن حجر: الأجود أن