والضفر فتل الشعر قال الطيبي: ممن الضفيرة وهي النسج ومنه مضفر الشعر ، وإدخال بعضه في بعض ( ثلاثة قرون ) قال ابن الملك: أي أقسام قال الطيبي: لعل المراد بفتل شعرها ثلاثة قرون ، مراعاة عادة النساء في ذلك الوقت أو مراعاة سنة عدد الوتر ، كسائر الأفعال . ( فألقيناها ) أي الضفائر ( خلفها ) أي وراء ظهرها . اه . وفي رواية فضفرنا ناصيتها وقرنها ثلاثة قرون وفي أخرى فمشطناها ثلاثة قرون ، وهو بالتخفيف أيضًا ذكر في اختلاف الأئمة أن أبا حنيفة قال: تترك على حالها من غير تضفير . ( متفق عليه ) إلا قولها فألقيناها خلفها فإنه للبخاري فقط والحديث رواه الأربعة أيضًا قاله ميرك .

( 1635 ) ( وعن عائشة قالت: إن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب يمانية ) بتخفيف الياء ( بيض سحولية ) بفتح السين وبضم قال ابن الهمام: فتح السين هو المشهور وعن الأزهري الضم قرية باليمين وقال النووي: الفتح أشهر ، وهو رواية الأكثر في الفائق يروى بفتح السين وضمها فالفتح منسوب إلى سحول وهو القصار لأنه يسحلها أي يقصرها أو إلى سحول ، وهي قرية باليمن وأما الضم وهو جمع سحل فهو الثوب الأبيض النقي ، ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع وقيل: اسم قرية بالضم أيضًا . ( من كرسف ) بضم الكاف والسين أي من قطن ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) قال في المواهب: الصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص ، أصلًا وقيل: أنه كفن في ثلاثة أثواب خارج عن القميص والعمامة ، وترتب على هذا اختلافهم في أنه هل يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد: يستحب أن تكون الثلاثة لفائف ، ليس فيها قميص ولا عمامة وقال الحنفية: الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة . اه . واستحب بعضهم العمامة وقال النووي: قال أبو حنيفة: ومالك: يستحب قميص وعمامة والمعنى ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة ، وإنهما زائدان فليس بمعنى سوى وهو ضعيف إذ لم يثبت أنه كفن في قميص ، وعمامة قلت: ولم يثبت أنه ما كفن فيهما أيضًا فالمسألة متنازع فيها ، وهذا الحديث محتمل مع أن نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة غير صحيح ، على إطلاقه فإنما استحسن العمامة بعض مشايخنا قال [ أي النووي ] : وفي الحديث دليل على أن القميص الذي غسل فيه النبي نزع عنه عند تكفينه ، لأنه لو لم ينزع لأفسد الأكفان لرطوبته أقول ليس في الحديث دليل بل الدليل أمر عقلي خارج