بالرفع على المبتدأ والخبر ( صدقة ) قال النووي: روى صدقة بالرفع على الإستئناف ، وبالنصب عطف على اسم أن وعلى النصب يكون كل تكبيرة مجرورًا فيكون من العطف على عاملين مختلفين ، فإن الواو قامت مقام الباء . اه . وكذا قوله ( وكل تحميده صدقة ، وكل تهليلة صدقة ) إلخ قال الطيبي: جعل هذه الأمور صدقة ، تشبيهًا لها بالمال في إثبات الجزاء وعلى المشاكلة وقيل: إنها صدقة على نفسه ( وأمر بمعروف صدقة ) أسقط المضاف هنا اعتمادًا على ما سبق ذكره الطيبي ( ونهي عن منكر ) وفي نسخة بصيغة المنكر ( صدقة ) أي صدقة على صاحبك بالنصحية وإرادة المنفعة سواء قبلها أم لا ( وفي بضع أحدكم ) بضم الموحدة الفرج أي في مجامعة أحدكم حلاله ( صدقة ) وقال الطيبي: البضع الجماع ، وفي إعادة الظرف دلالة على أن الباء في قوله إن بكل تسبيحة صدقة ، ثابتة وهي بمعنى في وإن نزعت عن بعض النسخ ، وإنما أعيدت لأن هذا النوع من الصدقة أغرب وقال ابن الملك: وإنما لم يقل ببضع أحدكم إشارة ، إلى أنه إنما يكون صدقة إذا نوى فيه عفاف نفسه أو زوجته أو حصول ولد صالح . اه . وهو كذلك في نفس الأمر لكن الإشارة غير ظاهرة ، ولعدم ظهور هذا المعنى . ( قالوا ) أي بعض الصحابة ( يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ) أي أيقضيها ويفعلها ( ويكون له فيها أجر ) والأجر غير معروف في المباح ( قال: أرأيتم ) أي اخبروني ( لو وضعها ) أي شهوة بضعة ( في حرام أكان عليه فيه ) أي في الوضع ( وزر ؟ ) قال الطيبي: أقحم همزة الإستفهام على سبيل التقرير بين لو وجوابها تأكيدًا للاستخبار ، في أرأيتم ( فكذلك ) أي فعلى ذلك القياس ( إذا وضعها في الحلال ) وعدل عن الحرام مع أن النفس تميل إليه وتستلذ به أكثر من الحلال ، فإن لكل جديد لذة والنفس بالطبع إليها أميل والشيطان إلى مساعدتها أقبل ، والمؤنة فيها عادة أقل . ( كان له أجر ) وفي نسخة أجرًا بالنصب فالأجر ليس في نفس قضاء الشهوة بل في وضعها موضعها كالمبادرة إلى الإفطار في العيد ، وكأكل السحور وغيرهما من الشهوات النفسية الموافقة للأمور الشرعية ، ولذا قيل: الهوى إذا صادف الهدى ، فهو كالزبدة مع العسل ويشير إليه قوله تعالى: 16 ( { ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله } ) [ القصص 50 ] هذا ما سنح لي وخطر ببالي والله أعلم . ( رواه مسلم ) .

( 1899 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: نعم الصدقة اللقحة ) بكسر اللام