الله: ألا ) بالتخفيف للتنبيه ( لا تظلموا ) أي لا يظلم بعضكم بعضًا ، كذا قيل . والأظهر أن معناه: لا تظلموا أنفسكم . وهو يشمل الظلم [ القاصر ] والمتعدي . ( ألا ) للتنبيه أيضًا وكرره تنبيهًا على أن كلًا من الجملتين حكم مستقل ينبغي أن ينبه عليه ، وأن الثاني حيث يتعلق به حق العباد أحق بالإشارة إليه والتخصيص لديه . ( لا يحل مال امرىء ) أي مسلم أو ذمي ( إلا بطيب نفس ) أي بأمر أو رضا ( منه . رواه البيهقي في شعب الإيمان ، والدارقطني في المجتبى ) .

( 2947 ) ( وعن عمران بن حصين ) بالتصغير . قال المصنف: يكنى أبا نجيد بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء بالدال المهملة الخزاعي الكعبي . أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين ، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، أسلم هو وأبوه . روى عنه أبو رجاء ومطرف وزرارة بن أبى أوفى ( عن النبي أنه قال: لا جلب ولا جنب ) بفتحتين فيهما ( ولا شغار ) بكسر أوّله ( في الإسلام ) الظاهر أنه قيد في الكل . ويحتمل أن يكون قيدًا للأخير . قال القاضي: الجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره ، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا ، فإذا افتر المركوب تحوّل إليه . والجلب والجنب في الصدقة قد مر تفسيرهما في كتاب الزكاة ، والشغار أن تشاغر الرجل وهو أن تزوجه أختك على أن يزوّجك أخته ولا مهر إلا هذا من شغر البلد إذا خلا من الناس لأنه عقد خال عن المهر . والحديث يدل على فساد هذا العقد لأنه لو صح لكان في الاسلام ، وهو قول أكثر أهل العلم ، والمقتضى إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقًا . وقال أبو حنيفة [ رحمه الله ] والثوري: يصح العقد ولكل منهما مهر المثل . قال ابن الهمام: اعلم أن متعلق النفي مسمى الشغار ومأخوذ من مفهومه خلو الصداق وكون البضع صداقًا ، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية ، وما يصدق عليه شرعًا فلا يثبت النكاح كذلك بل نبطله فنبقي نكاحًا سمى فيه ما لا يصلح مهرًا فينعقد موجبًا لمهر المثل ، كالنكاح المسمى فيه خمر فما هو متعلق النفي [ لم نثبته ] وما أثبتناه لم يتعلق به النفي . ( ومن انتهب نهبة ) بضم النون وسكون الهاء . في القاموس: النهب الغنيمة ، والاسم النهبة . ( فليس منا ) أي من جماعتنا وعلى طريقتنا ( رواه الترمذي ) وكذا النسائي والضياء عن أنس إلى قوله: في الإسلام وروى أحمد والترمذي عن أنس: ( من انتهب فليس منا ) . وكذا