فإن رافعًا لما استفتى عن الإكتراء بالدرهم ولم يكن له نص فيه ولم ير العلة فيها جامعة ليقاس بها بين بقوله: وكان الذي نهى الخ . ولو ذهب إلى أنه من كلام البخاري لم يرتبط ، ومن ثم قال القاضي: والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع . ويؤيده الحديث الثاني: فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي . ( متفق عليه ) .

( 2975 ) ( وعن رافع بن خديج ) [ قال ] كنا أكثر أهل المدينة حقلًا ) بفتح مهملة وسكون قاف . في المغرب: الحقل الزرع والمحاقلة بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة . وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما . وقيل: كراء الأرض بالحنطة ( كان أحدنا يكرى أرضه فيقول ) أي أحدنا ( هذه القطعة ) أي ما يخرج منها ( إلى هذه لك ) أي بعملك ( فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ) بسكون الهاء ، وقيل بإشباعها . قال الطيبي [ رحمه الله ] : إشارة إلى القطعة من الأرض وهي من الأسماء المبهمة التي يشار بها إلى المؤنث ، يقال: وذه والهاء ساكنة . هذا قول رافع بيان لعدم بيان الجواز لحصول المخاطرة المنهى عنها ، يعني فربما تخرج هذه القطعة المستثناة ولم تخرج سواها بالعكس ، فيفوز صاحب هذه بكل ما حصل ويضيع الآخر بالكلية ( فنهاهم النبي ) أي للغرر والمتضمن للضرر ( متفق عليه ) .

( 2976 ) ( وعن عمرو ) قيل هو ابن دينار . قال المؤلف في أسماء رجاله في فصل التابعين: عمرو بن دينار يكنى أبا يحيى روى عن سالم بن عبد الله وغيره ، وعنه الحمادان ومعتمر وعدة ضعفوه وعمرو بن واقد هو الدمشقي ، روى عن يوسف بن ميسرة وعدة ، وعنه النفيلي وهشام بن عمار تركوه وعمرو بن ميمون الأودي . أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي ولم يلقه ، هو معدود في كبار التابعين من أهل الكوفة وعمرو بن الشريد الثقفي ، والله [ تعالى ] أعلم . ( قال: قلت لطاوس لو تركت المخابرة ) أي لكان حسنًا أو لو للتمني ( فإنهم ) أي