( 2985 ) ( وعن ابن عباس أن نفرًا ) أي جماعة ( من أصحاب النبي مروا بماء ) قال القاضي: يريد بالماء أهل الماء ، بمعنى الحي النازلين عليه ، ( فيهم ) الضمير للمضاف المحذوف ( لديغ أو سليم ) شك من الراوي ، واللديغ الملدوغ وأكثر ما يستعمل فيمن لدغه العقرب ، والسليم فيمن لسعته الحية تفاؤلًا . ( فعرض ) أي ظهر ( لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق ) اسم فاعل من رقى يرقى بالفتح في الماضي والكسر في المضارع من يدعو بالرقية ( إن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا ) استئناف تعليل ( فانطلق ) أي فذهب ( رجل منهم ) قيل: هو أبو سعيد الخدري ( على شياه ) جمع شاة ( فبرأ ) بفتح الراء ويكسر في النهاية: برأ المريض يبرأ بالفتح فهو بارىء وأبراه الله . وغير أهل الحجاز بريء بالكسر برأ بالضم . والحاصل أنه قال ذلك الرجل لهم: أنا أرقى هذا اللديغ بشرط أن تعطوني كذا رأسًا من الغنم فرضوا ، ( فقرأ عليه فاتحة الكتاب ) بناء على ما ورد: فاتحة الكتاب شفاء من السم ( فبرأ ببركة كلام الله ) قيل: كانت ثلاثين غنمًا وهم ثلاثون نفرًا ( فجاء بالشاه إلى أصحابه فكرهوا ذلك ) أي أخذه ( وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا ) أي وكانوا ينكرون عليه ( حتى قدموا ) قال الطيبي: متعلق بقوله: قالوا: أخذت على كتاب الله . ومعناه: لا يزالون ينكرون عليه في الطريق حتى قدموا المدينة ( فقالوا: يا رسول الله ) فالغاية أيضًا داخلة في المعيار كما في مسئلة السمكة ( أخذ ) أي الرجل ( على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا ) أي أيها الأمة ( كتاب الله ) قال القاضي: فيه دليل على جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به ، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . وذهب قوم إلى تحريمه وهو قول الزهري وأبى حنيفة وإسحاق [ رحمهم الله ] واحتجوا بالحديث الآتي عن عباد بن الصامت . في شرح السنة: في الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه ، لأن القراءة من الأفعال المباحة . وبه تمسك من رخص بيع المصاحف وشراءها وأخذ الأجرة على كتابتها ، وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبى حنيفة [ رحمهم الله ] . ( رواه البخاري ) ( وفي رواية: ) أي له على ما هو الظاهر ( أصبتم ) أي فعلتم صوابًا ( اقسموا ) بهمز وصل وكسر سين . قال النووي [ رحمه الله ] : وهو من باب المروآت والتبرعات ومواساة