16 ( { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } ) [ الأحزاب 36 ] ( وفي رواية عنها: ) أي عن فاطمة المذكورة ( فأما أبوجهم فرجل ضراب ) أي كثير الضرب ( للنساء ) تعني ولا كل أحد من النساء تصبر عليه ( رواه مسلم . وفي رواية: ) أي لمسلم ( إن زوجها طلقها ثلاثًا ) وهو يحتمل أنه طلقها ثلاثًا ابتداءً أو أنه جعل طلاقها ثلاثًا بطلقة ثالثة . والأوّل هو الأظهر والله تعالى أعلم . ( فأتت النبي فقال: لا نفقة لك ) أي زيادة على أيام العدة ( ألا أن تكوني حاملًا ) أي فإن النفقة حيث جارية إلى وضع الحمل .

( 3325 ) ( وعن عائشة قالت أن فاطمة ) أي بنت قيس ( كانت في مكان وحش ) بكسر الحاء وسكونها أيضًا أي مخوف ذكره ميرك والمعنى في مكان لا ساكن به ( فخيف على ناحيتها ) أي جانبها وفي نفسها فخيف على بناء المفعول أسند الجار والمجرور ( فلذلك ) أي لكون مكانها مخوفًا لا لأنها لا سكنى لها ( رخص لها النبي تعني ) أي تريد عائشة بالمفعول الثاني لرخص قولها ( في النقلة ) بضم فسكون أي الانتقال من بيتها إلى بيت أم شريك ثم إلى بين ابن أم مكتوم ( وفي رواية ) أي للبخاري ( قالت ) أي عائشة ( ما لفاطمة ) المذكورة ( ألا تتقي الله تعني ) أي عائشة ( في قولها لا سكنى ولا نفقة ) أي في نسبة قولها لا سكنى ولا نفقة إلى رسول الله وما قال لها رسول الله ذلك بل تجب النفقة والسكنى وهذا مذهب عائشة وبه أخذ أبو حنيفة قال الطيبي [ رحمه الله ] يعني ألا تخاف الله فاطمة في هذا القول أن لا سكنى للبائن ولا نفقة لها كيف تفتي بذلك وهو مثل قول عمر لا ندع كتاب ربنا بقول امدأة وهو يحتمل وجهين أحدهما: ماذهب إليه عمر بن الخطاب أنه لها السكن والنفقة وثانيهما ماذهب إليه الشافعي ومالك أنه لها السكنى ولا نفقة قال ميرك نقلًا عن التصحيح كرهت عائشة أنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرت أن تعتد في غير بيت زوجها خوفًا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت [ رواه البخاري ] .

( 3326 ) ( وعن سعيد بن المسيب ) بفتح التحتية المشددة وقد تكسر وهو من أكابر