مكذوبة وأما قول أيوب لا ندري أشيء قاله نافع أو هو شيء في الحديث فلا يضر إذ الظاهر بل الواجب أنه منه إذ لا يجوز إدراج مثل هذا من غير نص قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول الله مع أن قوله من أعتق شقصًا في مملوك فخلاصة عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوّم عليه في غير مشقوق عليه أي لا يغلي عليه الثمن أفاد عدم سراية العتق إلى الكل بمجرد عتق البعض وإلا لكان قد خلص قبل تخليص المعتق وأما روي لهما أي لصاحبيه من حديث ابن عمر عن النبي من أعتق نصيبًا له في مملوكه أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتق وفي لفظ فقد عتق كله فإنما يقتضي عتق كله إذا كان له مال يبلغ قيمته وليس مدعاهما ذلك بل أنه يعتق كله بمجرد إعتاق بعضه كان له مال أوّلًا فقد أفادت الأحاديث أن العتق مما يقتصر ولا يستلزم وجود السراية وإن وردت في العبد المشترك واستدل أيضًا بدلالة الإجماع وهو أن المعتق إن كان معسرا لا يضمن بالإجماع ولو كان إعتاق البعض إعتاق الكل لضمن مطلقًا كما إذا أتلفه بالسيف أو بالشهادة به لإنسان ثم رجع بعد القضاء فإنه يضمن موسرًا كان أو معسرًا وحيث ثبت الإقتصار لزم أن يكون المراد بالعتق في قوله فقد عتق منه ما عتق زوال الملك وهو مروي عن عمر وعلي بخلاف ما قيل أن قول عمر قولهما فقد أسند الطحاوي إلى عبد الرحمان بن يزيد قال كان لنا غلام شهد القادسية فأبلى فيها وكان بيني وبين أمي وأخي الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرًا فذكر الأسود ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله [ تعالى ] عنه فقال أعتقوا أنتم فإذا بلغ عبد الرحمان ورغب فيما رغبتم أعتق وإلا فضمنكم أثبت لعبد الرحمان الاعتاق بعد بلوغه بعد أن ثبت في العبد إعتاقهما .

( 3389 ) ( وعن أبى هريرة عن النبي قال من أعتق شقصًا ) بكسر فسكون أي نصيبًا ( في عبد ) وفي نسخة من عبد ( أعتق ) بصيغة المجهول أي العبد ( كله ) أي على المعتق ( إن كان له مال ) أي يبلغ قيمة باقية ( وإن لم يكن له مال استسعى العبد ) بصيغة المجهول أي يستسعيه في غير ما أعتقه ( غير مشقوق عليه ) بنصب غير على أنه حال وفي نسخة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو قال النووي [ رحمه الله ] : معنى الاستسعاء أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق كذا فسره الجمهور وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث ومعنى غير مشقوق عليه أي لا يكلف بما يشق عليه وفي شرح السنّة قال بعضهم أي لا يستغلى عليه في الثمن ( متفق عليه ) وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض [ رحمه الله ] : في ذكر