هذا الحكم قلت للقيد فائدة سوى المفهوم وهو مزيد الشفاعة على الدعوى الكاذبة واستهجان العرض فيها يعني ارتكاب هذا الأمر العظيم لهذا الغرض الحقير غير مبارك ( لم يزده الله إلا قلة ) أي عكس ما يريده من الزيادة باستكثاره قال الطيبي رحمه الله الاستثناء فيه على نحو قوله تعالى [ أي ] { لا يسمعون فيها لغوًا إلا سلامًا } [ / أي ] يعني إن كانت القلة زيادة فهو يزيده والحال أن القلة ليست بزيادة فلا يزيد البتة ( متفق عليه ) وفي الجامع الصغير بلفظ ( ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال ومن قال ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله رواه أحمدوالشيخان والأربعة عن ثابت بن الضحاك .

( 3411 ) ( وعن أبى موسى قال قال رسول الله إني والله إن شاء الله ) هذا قسم وشرط ( لا أحلف على يمين ) جواب القسم وإن شاء الله معترضة والقسمية خبر أن الكشاف سمّي المحلوف عليه يمينًا لتلبسه باليمين ذكره الطيبي رحمه الله قال الشمني قوله على يمين أي مقسم عليه لأن حقيقة اليمين جملتان إحداهما مقسم به والأخرى مقسم عليه فذكر الكل وأريد البعض وقيل ذكر اسم الحال وأريد المحل لأن المحلوف عليه محل اليمين ( فأرى ) بضم الهمزة وفتح الراء أي فأظن وفي نسخة صحيحة بضم أوّله أي فاعلم ( غيرها خيرًا منها إلا كفرت ) بتشديد الفاء أي أعطيت الكفارة بعد حنثها أو نويت دفع الكفارة ( عن يميني وأتيت ) أي فعلت ( الذي هو خير ) والواو لمطلق الجمع على الأوّل فتأمل وفيه ندب الحنث إذا كان خيرًا كما إذا حلف ن لا يكلم والده أو ولده فإن فيه قطع الرحم في شرح السنّة اختلفوا في تقديم كفارة اليمين على الحنث فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلى جوازه وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلا أن الشافعي [ رحمه الله ] : يقول إن كفر بالصوم قبل الحنث فلا يجوز [ وإنما يجوز ] العتق أو الإطعام أو الكسوة كما يجوز تقديم الزكاة على الحول ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته قال ابن الهمام [ رحمه الله المنان ] : في تحقيق المقام عند قول صاحب الهداية إن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه وقال الشافعي يجزئه بالمال دون الصوم لأنه أدّى بعد السبب وهو اليمين وإنما كان سبب الكفارة هو اليمين لأنه أضيف إليه الكفارة في النص بقوله تعالى [ جلّ جلاله ] : 16 ( { ذلك كفارة أيمانكم } ) [ المائدة 89 ] . وأهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنث فالإضافة دليل سيبية المضاف إليه للمضاف الواقع حكمًا شرعيًا أو متعلقه