( 3416 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين ) أي يمين الحالف ( على نية المستحلف ) أي إذا كان مستحقًا للتحليف والمعنى أن النظر والاعتبار في اليمين على نية طالب الحلف فإن أضمر الحالف تأويلًا على غير نية المستحلف لم يستخلص من الحنث وبه قال أحمد ( رواه مسلم ) وكذا ابن ماجة .

( 3417 ) ( وعن عائشة قالت أنزلت هذه الآية [ أي ] { لا يؤاخذكم } [ / أي ] ) بالهمز ويبدل واو أي لا يعاقبكم ( الله باللغو في أيمانكم ) الكشاف اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره واللغو في اليمين الذي لا عقد معه والدليل عليه [ أي ] { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان } [ / أي ] ( في قول الرجل ) أي نزلت في قول الشخص ( لا والله ) أي في يمين النفي ( وبلى والله ) في يمين الإثبات من غير قصد إلى اليمين بل القصد تأكيد الحكم العاري عن اليمين المجرد على جري العادة في اللسان من غير عقد بالجنان ( رواه البخاري وفي شرح السنّة لفظ المصابيح ) مبتدأ مؤخر وفي نسخة بلفظ المصابيح أي الحديث واقع بلفظه ( وقال ) أي البغوي ( رفعه ) أي الحديث ( بعضهم ) أي بعض المخرجين ( عن عائشة ) [ رضي الله عنها ] قال الطيبي [ رحمه الله ] : أي رفع الحديث بعضهم إلى النبي متجاوزًا عن عائشة وذلك قوله عن عائشة قالت أنزلت ظاهر في أنه موقوف عليها فإن قلت كيف ساغ ذكر الموقوف وهو ضعيف في صحيح البخاري ؟ قلت مثل هذا ليس بموقوف قال ابن الصلاح تفسير الصحابي موقوف إلا فيما يتعلق بسبب نزول آية وما نحن فيه من هذا القبيل . ا ه والتحقيق أن كون الموقوف قد يكون في حكم المرفوع لا يخرجه عن أن يكون ضعيفًا فإن مدار الضعف وضده على إسناد الحديث وما كونه موقوفًا حقيقيًا أو مرفوعًا حكميًا فحكم آخر وبهذا تبين لك أن كل موقوف غير ضعيف كما أن كل مرفوع غير صحيح وقد كثر وجود المووقف مطلقًا في الصحيحين فتدبر يظهر لك الأثر قال ابن الهمام في شرح الهداية ويمين اللغو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه مثل والله لقد دخلت الدار والله ما كلمت زيدًا ونحوه وهذا مروي عن ابن عباس [ رضي الله عنه ] في تفسير