وفي نسخة ( من بين ) ( إحدى ثلاث ) أي خصال ( فإن أراد الرابعة ) أي الزائدة على الثلاث ( فخذوا على يديه ) أي امنعوه عنها ( بين أن يقتص ) بدل من بين الأول ، وبيان له أي يقتاد من خصمه ( أو يعفو ) أي عنه ( أو يأخذ العقل ) أي للدية ( فإن أخذ من ذلك ) أي من المذكور ( شيئًا ) أي واحدًا ( ثم عدا ) أي تجاوز الثلاث ، وطلب شيئًا آخر بأن قتل القاتل ( بعد ذلك ) أي ] بعد للعفو ، أو أخذ الدية . وقال ابن الملك بأن عفا ثم طلب الدية ( فله النار خالدًا ) أي حال كونه دائمًا ( فيها مخلدًا ) أي مؤبدًا ( أبدًا . ) تأكيد بعد تأكيد للزجر والوعيد الشديد . قال الطيبي: بين أن يقتص بدل من قوله: بين إحدى ثلاث وتوضيح لما أريد منه من التقسيم الحاضر . وقوله: فإن أراد الرابعة يدل على الحصر ، فيكون قوله: ( فإن أخذ ) الخ أيضًا كالتوضيح لقوله: ( فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) يعني من أراد الرابعة فهو متعد متجاوز طورة ؛ فيستحق النار وهو من قوله تعالى: 16 ( { فمن عفي له من أخيه شيء } ) إلى قوله: 16 ( { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } ) [ البقرة 178 ] وبيان الخلود ، والتأييد قد سبق في الفصل الأول في حديث أبي هريرة ( رواه الدارمي ) .

( 3478 ) ( وعن طاوس ) أي ابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني من أبناء فارس . روى عنه جماعة ، وروى عنه الزهري وخلق سواه . وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا مثل طاوس كان رأسًا في العلم والعمل ، مات بمكة سنة خمسين ومائة . ذكره المؤلف في التابعين ( عن ابن عباس عن رسول الله [ قال ] : من قتل ) بصيغة المجهول ( في عمية ) بكسر عين مهملة ، وبضم وبفتح وتشديد ميم مكسورة وتحتية مشددة فعلية من العمى ، ومعناه الضلالة ، وقيل الفتنة وقيل الأمر الذي لا يستبين وجهه ، ولا يعرف أمره ( في رمي ) بدل بإعادة الجار ( يكون ) أي الرمي بمعنى الحذف ( بينهم ) أي بين القوم ( بالحجارة أو جلد ) عطف على رمي أي ضرب ( بالسياط ) بكسر أوّله جمع سوط ( أو ضرب بعصا ) قال الطيبي: قوله: ( في رمي ) الخ . كالبيان لقوله: ( في عمية ) . قال القاضي: أي في حال يعمى أمره فلا يبتين قاتله ، ولا حال قتله . يقال: فلان في عمية أي جهلة ، وقيل العمية أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل ، كحجر صغير وعصا خفيفة ؛ فأفضى إلى القتل من التعمية وهو التلبيس . والقتل بمثل ذلك تسميه الفقهاء شبه العمد ( فهو خطأ ) أي قتله مثل قتل الخطأ في عدم الإثم ( وعقله ) أي ديته