العمد مغلظ مثل عقل العمد ) مضى بحثه في الحديث الأوّل من الفصل الثاني ( ولا يقتل صاحبه ) أي صاحب شبه العمد ، وهو القاتل سماه صاحبه لصدور القتل عنه ، وإنما قال هذا: دفعًا لتوهم جواز الاقتصاص في شبه العمد ، حيث جعله كالعمد المحض ، في العقل ذكره ابن الملك ( رواه أبو داود ) .

( 3502 ) ( وعنه ) أي عن عمرو بن شعيب ( عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله في العين القائمة السادة ) بتشديد الدال المهملة ( لمكانها ) أي الباقية في مكانها صحيحة لكن ذهب نظرها ، وأبصارها ذكره ابن الملك . وقال التوربشتي: أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ، ولم يخل موضعها فبقيت في رأي العين على ما كانت لم يشوّه خلقتها ، ولم يذهب بها جمال الوجه ( بثلث الدية ) قال: والحديث لو صح فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثلث الدية على معنى الحكومة قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق ، وأوجب الثلث في العين المذكورة ، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل لأن المنفعة لم تفت بكمالها ، فصارت كالسن إذا اسودت بالضرب ، وحملوا الحديث على معنى الحكومة إذ الحكومة بلغت ثلث الدية . وفي مختصر الطيبي وكان ذلك بطريق الحكومة ، وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما الدية ، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء . في شرح السنة معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبدًا ؛ كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته ؟ فيجب من ديته بذلك القدر وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، وإن قبح شينها . قال الشمني: حكومة العدل: هي أن يقوم المجني عليه عبدًا بلا هذا الأثر ، ثم يقوّم عبدًا مع هذا الأثر فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية ، هو أي ذلك القدر هي أي حكومة العدل به يفتي . كذا قال قاضيخان . وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي ، وبه أخذ الحلواني ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ، وكل من يحفظ عنه العلم . كذا قال ابن المنذر ، وقال الكرخي في تفسيرها: أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة ؟ فيجب بقدر ذلك من دية الموضحة لأن ما لا نص فيه يرد إلى ما فيه نص ، قال شيخ الإسلام وهو الأصح . وفي المحيط قالوا ما قاله الطحاوي ضعيف والله تعالى أعلم . ( رواه أبو داود والنسائي ) .

( 3503 ) ( وعن محمد بن عمرو ) أي ابن الحسن بن علي بن أبي طالب روى عن جابر