( 3571 ) ( وعن وائل بن حجر ) بضم حاء مهملة ، وسكون جيم وبالراء ، كذا ضبطه المصنف ، وقد سبق ذكره . ( قال: استكرهت امرأة ) بصيغة المجهول ، أي جامعها رجل بالإكراه ، ( على عهد النبي ) أي في زمانه ( صلى الله عليه وسلم فدرأ ) ، أي منع ( عنها الحد وأقامه على الذي أصابه ) أي جامعها . ( ولم يذكر ) أي الراوي . وفي نسخة بصيغة المجهول ، أي ولم يذكر في الحديث ( أنه ) أي النبي ( جعل لها مهرًا ) ، أي على مجامعها . قال المظهر وكذا ابن الملك: لا يدل هذا على عدم وجوب المهر لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه في أحاديث أخر ، ( رواه الترمذي ) .

( 3572 ) ( وعنه ) أي عن وائل: ( أن امرأة خرجت على عهد النبي تريد الصلاة ) حال أو استئناف تعليل ( فتلقاها رجل ) ، أي فقابلها ( فتجللها ) : أي فغشيها بثوبه ، فصار كالجل عليه ، ( فقضى حاجته منها ) . قال القاضي: أي غشيها وجامعها كنى به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان ، ( فصاحت ) : أي بعد تخليتها ( وانطلق ) : أي الرجل ( ومرت عصابة ) بكسر أوّله ، أي جماعة قوية ( من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا ) ، أي من الغشيان ( وكذا ) ، أي من قضاء الحاجة ، ( فأخذوا الرجل ، فأتوا به رسول الله فقال لها:( اذهبي فقد غفر الله لك ) ) لكونها مكرهة ( وقال ) : أي لأصحابه ( للرجل الذي وقع عليها ) أي في حقه (( ارجموه ) ) ومعناه أنه أقر بالزنا ، فأمر برجمه فرجموه لكونه محصنًا . ( وقال: لقد تاب توبة ) ، أي باعترافه أبو بإجراء حده ، ( لو تابها ) أي لو تاب مثل توبته ( أهل المدينة ) ، أي أهل بلد فيهم عشار ، وغيره من الظلمة ( لقبل منهم ) . وقال ابن الملك: لو قسم هذا المقدار من التوبة على أهل المدينة لكفاهم . اه ولا يخفى أنه ليس تحته شيء من المعنى ، فإن التوبة غير قابلة للقسمة والتجزئة ، فأما ما ورد استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ، فلعله محمول