يسبق فلا بأس به ، رواه ) أي صاحب المصابيح بهذا اللفظ ( في شرح السنة ) أي بإسناده . ( وفي رواية أبي داود قال: من أدخل فرسًا بين فرسين يعني وهو لا يأمن أن يسبق ) أشار بقوله يعني أنه رواية بالمعنى ( فليس بقمار ) بكسر القاف أي بمقامرة ( ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ) وضبط في نسخ المصابيح لفظ أن يسبق بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة ، قال المظهر: اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين أو قريبًا من فرسيهما في العدو ، فإن كان فرس المحلل جوادًا بحيث يعلم المحلل أن فرس المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز ، بل وجوده كعدمه وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينًا أو أنه يكون مسبوقًا جاز . وفي شرح السنة ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالًا معلومًا فجائز وإذا سبق استحقه ، وإن كان من جهة الفارسين فقال: أحدهما لصاحبه أن سبقتني فلك عليّ كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضًا . فإذا سبق استحق المشروط ، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه: إن سبقتك فلي عليك كذا ، وإن سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما أن سبق المحلل أخذ السبقين ، وإن سبق فلا شيء عليه وسمي محللًا لأنه محلل للسابق أخذ المال ، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارًا لأن القمار يكون الرجل مترددًا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى ، ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معًا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين وإن جاء المستبقان معًا ثم المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولًا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معًا أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني ، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معًا ثم جاء الثاني مصليًا أخذ السابقان سبقه .

( وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: لا جلب ) بفتحتين أي لا صياح على الخيل ، والمعنى لا يصوت على الفرس ليكون أشد عدوًا ( ولا جنب ) بفتحتين وهو أن يجنب إلى جنب مركوبه فرسًا آخر ليركبه إذا خاف أن يسبق . ذكره ابن الملك: وفي النهاية الجلب في الزكاة مر معناه ، وفي السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلًا فيزجره ويصيح حَثًّا له على الجري ، والجنب في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي سابق عليه ، فإذا فتر المركوب