الأخماس الأربعة التي هي للغانمين وإليه ذهب أحمد وإسحاق وقال سعيد بن المسيب والشافعي وأبو عبيدة إنما يعطي النفل من خمس الخمس سهم النبي وقالوا كان النبي يعطيهم من ذلك وعلى هذا فقوله بعد الخمس وهم من الراوي أو زيادة من بعض الرواة ويؤيد ذلك عدمها في حديثه الآخر المساوي له في المعنى قلت فتح هذا الباب بسد استنباط الحكم من المبني وعدمها في حديث كيف يدل على وهم وجودها في آخر مع أن الإثبات مقدم على النفي والقيد والتبيين حكم على الإطلاق والإجمال بالاتفاق وقال أبو ثور يعطى النفل من أصل الغنيمة كالسلب ( رواه أبو داود ) .

( وعن أبي الجويرية ) تصغير الجارية ( الجرمي ) بفتح الجيم وسكون الراء رضي الله عنه قال المؤلف هو حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملة وبالنون ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى تابعي مشهور سمع ابن مسعود ومعن بن يزيد وروى عنه جماعة ( قال أصبت بأرض الروم جرة ) بفتح الجيم وتشديد الراء ظرف معروف من الخزف ( حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية ) بكسر الهمزة وسكون الميم في القاموس الأمر مصدر أمر علينا مثلثة إذا ولى والاسم الإمرة بالكسر وقول الجوهري مصدر وهم والمعنى في زمان إمارته أو خلافته على خلاف في ذلك ( وعلينا رجل ) أي أمير ( من أصحاب رسول الله من بني سليم ) بالتصغير ( يقال له معن ) بفتح الميم وسكون العين المهملة ( ابن يزيد ) أي ابن الأخنس السلمي له ولأبيه ولجده صحبة شهدوا بدرًا فيما قيل يعد في الكوفيين روى عنه واثل بن كليب وغيره ذكره المؤلف ( فأتيته بها ) أي فجئت إلى معن بالجرة ( فقسمها بين المسلمين ) أي من الغزاة ( وأعطاني منها ) أي من الجرة ( مثل ما أعطى رجلًا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله يقول لا نفل ) بفتحتين ( إلا بعد الخمس لأعطيتك ) أي بعضها ( نفلًا ) قال القاضي ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا الجويرية من الدنانير التي وجدها السماعة قوله لا نفل إلا بعد الخمس وأنه المانع لتنفيله ووجهه إن ذلك يدل على أن النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين كما دل عليه الحديث السابق ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم يعط النفل منه قال بعض الشراح من علمائنا أن الراوي كان يرى النفل بعد التخميس ورآه من الخمس ويرى ذلك موكولًا إلى رأي الإمام ولما كان هو أميرًا على الجيش لم ير لنفسه أن يتصرف في الخمس دون الإمام وقيل إن الحديث لم يرو على وجهه ووقع السهو فيه من جهة