فلان الماء إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت ، فالمعنى كأنما يجرع نار جهنم ، وأما الرفع فمجاز لأن جهنم على الحقيقة لا يجرجر في جوفه والجرجرة صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز ، وقد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين نار . ( متفق عليه ، وفي رواية لمسلم أن الذي ) أي بزيادة أن قبل الموصول ( يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب ) أي إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، زاد الطبراني إلا أن يتوب . ولعل الاقتصار في الحديث الأوّل على الشرب والفضة للدلالة على أن الأكل والذهب ممنوعان بطريق الأولى . قال النووي: أجمعوا على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة على الرجل والمرأة ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون إن للشافعي قولًا قديمًا ( أنه يكره ولا يحرم ) ، وحكى عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال وهما باطلان بالنصوص والإجماع فيحرم استعمالهما في الأكل والشرب والطهارة ، والأكل بالملعقة من أحدهما والتجمر بمجمرته ، والبول في الإناء ، وسائر استعمالهما سواء كان صغيرًا أو كبيرًا قالوا: وإن ابتلى بطعام فيهما فليخرجهما إلى إناء آخر من غيرهما ، وإن ابتلى بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه في اليمنى ويستعمله ، ويحرم تزيين البيوت والحوانيت وغيرهما بأوانيهما ، وقال الشافعي والأصحاب ولو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله ، وكذا لو أكل أو شرب منه يعصى ، ولا يكون المأكول والمشروب حرامًا ، وأما إذا اضطر إليهما فله استعماله كما يباح له الميتة وبيعهما صحيح لأن ذلك عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بعد الكسر .

( وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يقول:( لا تلبسوا الحرير ) ) بفتح الموحدة ، وإنما قيدته للبسه على كثير من الطلبة ( ولا الديباج ) بكسر الدال المهملة ويفتح وهو نوع من الحرير أعجمي واستثنى من الحرير قدر أربعة أصابع في أطراف الثوب على ما هو المتعارف والمخلوط به إن كان لحمته من غيره وسداه من الحرير فباح وعكسه لا ، إلا في الحرب وقد يباح الحرير لعله الحكاك وبكثرة القمل (( ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ) ) بكسر أوله جمع صحفة وهي القصعة العريضة ،