صحيح . وابن ماجه بمعناه ذكره ميرك . وفي الجامع وكذا رواه أحمد في مسنده ، وروى ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن عبد الرحمان بن عوف صدر الحديث فقط ولفظه: ثلاث أقسم عليهن ، ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى [ جلَّ جلاله ] لها عزا فاعفوا يزدكم الله عزًا ، ولا فتح رجل باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر . فهذا يدل على أن الحديث الأول مركب من حديثين جمعهما الراوي وجعلهما حديثًا واحدًا . وما يدل عليه أن لفظ الجامع عن الأنماري: ثلاث أقسم عليهن إلى قوله: باب فقر . ثم قال: وأحدثكم حديثًا فاحفظوه ، إنما الدنيا الخ . فالتفسيرات المحتاجة إلى التأويلات إنما هي من تصرفات بعض الرواة والله [ تعالى ] أعلم .

( 5288 ) ( وعن أنس أن النبي قال: إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا ) أي في عاقبته ( استعمله ) أي جعله عاملًا ( في الطاعة ) فإنه الفرد الأكمل عند إطلاق العمل ( فقيل: وكيف يستعمله يا رسول الله ) أي والحال أنه دائم الاستعمال ( قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) أي حتى يموت على التوبة والعبادة فيكون له حسن الخاتمة . وزاد ذي الجامع: ثم يقبضه عليه . ( رواه الترمذي ) أي وقال: صحيح الإِسناد . نقله ميرك عن التصحيح . ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ، ذكره المنذري . وفي الجامع رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم ، ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه: إذا أراد الله بعبد خيرًا طهره قبل موته . قالوا: وما طهر العبد قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه . ورواه أحمد والطبراني عن أبي عتبة ولفظه: إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله ، بفتح العين والسين المهملة . قالوا: وما عسله ، بالضبط المذكور على الحكاية: قال: يفتح له عملًا صالحًا قبل موته ثم يقبضه عليه . ورواه أحمد والحاكم عن عمرو بن الحمق ، بفتح فكسر ولفظه: إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله ، قيل: وما استعمله . قال: يفتح له عملًا صالحًا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله . هذا ورواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعًا: إن الله إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله ، وإذا سخط على العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الشر لم يعمله ، انتهى . وكان العمل في الموضعين مبني على نيته ، أو محمول على أخذ عبادة ظالم المظلوم ووضع مظلمة من مظلوم على ظالم والله [ تعالى ] أعلم .