قال: فعلم منه أن حكم بول الغلام الغسل إلا أنه يجزىء فيه الصب ، يعني ولا يحتاج إلى العصر ، وحكم بول الجارية أيضًا الغسل إلا أنه لا يكفي فيه الصب لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق في مواضع لسعة مخرجها . ( رواه أبو داود وأحمد ) وسكت عليه هو والمنذري قاله السيد ( وابن ماجه ) وفي رواية للترمذي وحسنها ( ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية ) .

( 502 ) ( وفي رواية لأبي داود والنسائي ) بالرفع عطف على ابن ماجه قاله ميرك شاه ، وفي سائر النسخ المصححة بالجر وهو الظاهر ، لكن إنما يصح الجر لو كان للنسائي روايتان كما لا يخفى ؛ فحينئذ لو كانت الرواية الأخرى له كأحمد وغيره من المذكورين فكان للمصنف أن يذكره معهم أوّلًا أيضًا كما ذكر أبا داود مرتين ، وإن كان النسائي ليس له إلا رواية واحدة كالرواية الثانية لأبي داود فيتعين الرفع ، لكن لا بالعطف على ابن ماجه لوجود الفصل بالأجنبي ، بل على أنه مبتدأ خبره كذلك كما قيل في قوله تعالى: 16 ( { إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون } بالرفع ) [ المائدة 69 ] والله أعلم . وأما قول ابن حجر بعد قول المصنف والنسائي وابن ماجه: وسندهما صحيح ، فالله أعلم بصحته .

( عن أبي السمح ) اسمه إياد ، ويقال: اسمه كنيته ، وهو خادم رسول الله قاله السيد . وقال المصنف: ويقال: مولاه ، وإياد بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان ولا يدرى أين مات ( فقال:( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) ) .

قال ميرك: لفظ حديث أبي السمح عند أبي داود قال: كنت أخدم النبي ، وكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني ، فأوليه قفاي فاستر به ، فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره ، يعني موضعه من الثياب ، فجئت أغسله فقال: ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) . قال ابن الملك: وقوله: ( يرش من بول الغلام ) بحيث يكون الماء أكثر منه ، وقيل: في حده ليكن الماء مثل البول . وظاهر الحديث يدل على الفرق بين بوله وبولها ؛ وهو أن بوله كالماء رقة وبياضًا وبولها أصفر ثخين وتكثر نجاسته بمخالطة رطوبة فرجها وهي نجسة ، ولأن الذكور أقوى مزاجًا من الإناث والرخاوة غالبة على أمزجتهن فتكون الفضلات الخارجة منهن أشد احتياجًا إلى الغسل ، وأيضًا مست الحاجة إلى التخفيف في حق الصبيان لأن العادة جرت بحملهم في المجالس دون الجواري ، وفي الحديث إشارة إلى قول علي بن أبي طالب وعطاء