يراكم (، بل هو ضمير الشيطان، يؤيده قراءة و قبيله بالنصب، وضمير الشأن لا يعطف عليه.

ومن القواعد: إذا اجتمع في الضمير مراعاة اللفظ والمعنى، بدئ باللفظ ثم المعنى، ليكون الرجوع من الأضعف إلى الأقوى، ولا يعكس، لئلا يرجع من الأقوى إلى الأضعف، لأن الحمل على المعنى أقوى، وعلى اللفظ أضعف.

ومن القواعد: لا بد للمفسر من معرفة مقام التعريف والتنكير، وقد فصل في علم المعاني.

ومن القواعد: إذا ذكر الاسم مرتين، فله أربعة أحوال، لأنه: إما أن يكون معرفتين، أو نكرتين، أو الأول معرفة، والثاني نكرة، أو بالعكس. فإن كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالبًا لدلالته على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة، نحو قوله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا. إن مع العسر يسرًا (، اللهم إلا أن يراد الجنس وهو قليل. وان كانا نكرتين، فالثاني غير الأول غالبًا، وإلا لكان المناسب هو التعريف. وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة، فالثاني هو الأول، حملا على العهد، نحو، (أرسلنا إلى فرعون رسولًا. فعصى فرعون الرسول (. وإن كان الأول معرفة، والثاني نكرة، فالأمر على القرائن، فتارة تقوم قرينة التغاير، وتارة تقوم قرينة الاتحاد. ونقض هذه القاعدة بآيات كثيرة:

أما الأول: فبقوله تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان (، والثاني غير الأول، إذ الأول العمل، والثاني الثواب، وقوله تعالى: (أن النفس بالنفس (أي القاتلة بالمقتولة.

و أما الثاني: فبقوله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله (، وكلاهما واحد، ونحو ذلك.