وذهب الكوفيون إلى أنه من السمة ؛ لأنَّ صاحبه يُعرف به

وقول البصريين أقوى في التصريف .

وقول الكوفيين أقوى في المعنى ، فمما يدل على صحة قول البصريين قولهم في التصغير (سُمي) وفي الجمع (أسماء) وجمع الجمع (أسامٍ) ، ولو كان على ما ذهب إليه الكوفيون لقيل في تصغيره (وسيم) وفي جمعه

(أوسم) ، وفي امتناع العرب من ذلك دلالة على فساد ما ذهبوا إليه ،

وأيضًا فإنا لم نرَ ما حُذفت فاؤه دخلت فيه همزة الوصل ، وإنما تدخل فيه تاء التأنيث نحو: عدد وزنة .

وقد قيل: هو مقلوب جعلَت الفاء في مكان اللام ؛ كأن الأصل (وسم) ثم أخرت الواو وأعلت ، كما قالوا (طاد) والأص (واطد) ، قال

القطامي:

ما اعتَادَ حب سُليمى حَينَ مُغتادِ ... ولاتَقَضى بواقي دَينَها الطادي

فوزنه على هذا (عالف) وكذا قيل في حادي عشر أنه مقلوب من واحد ، ووزن اسم (اعل) أو (أفع) والأصل (سُمو) أو (سمو) بإسكان الميم فأعل على غير قياس ، وكان الواجب أن لا يُعل ؛ لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما صحتا نحو: صنو وقنو ونحي وظبي وما أشبه ذلك ، وقيل وزنه

(فُعل) بضم الفاء ، وقيل (فِعل) بكسرها ، لقولهم (سِم) و (سُمَ) ولم يسمع (سَمَ) بفتح السين ،

أنشد أبو زيد:

باسمِ الذي في كلِّ سورةٍ سِمُهْ .. قد أُخَذت على طريقٍ تِعلمُه

يروى بضم السين وكسرها ، ثم حذفت الواو على غير قياس ، وكان يجب أن تُقلب ألفا كما فعل في نحو:

رِبا وعَصَا وعُرى وما أشبه ذلك ، لأن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قُلبتا ألفًا على كل حال .

إلا أنهم أرادوا أن يفرقوا بين المتشبث وغير المتشبث ؛ فالمتشبث نحو:

أخ وأب ، لأنك إذا ذكرت كل واحد منهما دل على نفسه وعلى معنى آخر ألا ترى أنك إذا ذكرت أبا دلل على ابن ، وإذا ذكرت ابنا دلل

عدى أب ، وإذا ذكرت أخًا دلل على أخ أو أخت؛

إلا أن هذا المحذوف أتى على ضربين:

أحدهما لم يقع فيه عِوَض من المحذوف نحو: أبٍ وأخ ،

والثاني عوض فيه من المحذوف همزة نحو: اسم وابن ، وهذه الأسماء

التي دخلتها همزة الوصل مضارعة للفعل ، لأنها مفتقرة إلى غيرها فصارت بمنزلة الفعل المفتقر إلى فاعله