…ذكر فيه حديث بَهْز بن حكيم تعليقًا.
…قال (( ح ) )ظاهر حديث [1] بَهْز أنَّ التَّعرِّي في الخلوة غير جائزٍ لكن استدلَّ المصنِّف للجواز بحديثي أبي هريرة في قصَّة موسى وأيوب عليهما السَّلام.
…قال (( ع ) )فعلى هذا لا يكون حديث بَهز بن حكيم [2] مطابقًا للترجمة فلا
ص 196
وجه لذكره هنا لكنَّا نقول إنَّه مطابق وإيراده موجه؛ لأنَّه عنده محمولٌ على النَّدب.
…قلت لم يفهم المراد [3] مِن قول (( ح ) ) [4] ظاهر حديث بَهْز ... إلى آخره.
…قوله في حديث أبي هريرة «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ [5] عُرَاةً ... إلى قوله «فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا» .
…قال أبو هريرة والله إنه لنَّدب [6] بالحَجَر ... الحديثَ.
…قال (( ع ) ) [7] الكِرْمَاني هو إمَّا تعليق مِن البخاري، وإمَّا مِن تتمَّة مقول همَّام فيكون موصولًا.
…قال (( ح ) )هو مِن تتمَّة قول همَّام وليس بمعلَّق.
…قال (( ع ) )الاحتمال ظاهرٌ، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوعٍ به.
…قلت لم يدَّعِ أحدٌ القطع هنا بمعنى؛ لأنَّ الاحتمال [8] ؛ بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومَن راجع نسخة همَّام مِن طريق البخاري عرف الرُّجحان المذكور.
…قوله وعن أبي هريرة ... فذكر [9] قصَّة أيوب.
…قال (( ح ) )هو معطوفٌ على الإسناد الأوَّل، وبذلك صرَّح أبو مسعود وخلف في «الأطراف» وهو يقتضي صنيع الإسماعيلي، وأبو نُعيم في «مستخرجَيْهِما» [10] .
…وقال الكِرْمَاني هو تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإنَّ الخبرين يأتيان في صحيفة همَّام بالسَّند المذكور.
…قال (( ح ) )لم يجزم الكِرْمَاني بذلك بل قال هو تعليق بصيغة التَّمريض بناءً على الظَّاهر؛ لأنَّه لم يطلع [11] ما ذكر (( ح ) ) [12] .
…قلت انظرْ وتعجَّبْ.
[1] قوله «حديث» ليس في (د) .
[2] قوله (( ابن حكيم ) )زيادة من (س) .
[3] في (س) «مراده» .
[4] قوله (( ح ) )زيادة من (س) .
[5] في (س) «تغتسلون» .
[6] قوله «لندب» غير واضحة في (ظ) .
[7] قوله (( ع ) )زيادة من (س) ، وفي (ظ) « (( ع ) )» .
[8] في (س) «لأنه احتمال» ، وفي (ظ) «لأن احتمال» .
[9] قوله «فذكر» ليس في (س) .
[10] في (ظ) «مخرجيهما» .
[11] في (س) «يقع» .
[12] قوله « (( ح ) )» ليس في (س) .