…قال (( ح ) )راعى المصنِّفُ لفظَ الشَّطْرِ لوروده في الحديث، وألحقَ غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاةُ لفظِ الحديث لكان قوله المزارعةُ
ص 425
بالجزء، أخصر وأشمل.
…قال (( ع ) )بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم قلت قد [2] يُطْلَقُ الشَّطرُ ويُراد به البعض، فاختارَ لفظَ الشَّطر لمراعاةِ لفظِ الحديث، ولكونه يُطلق [3] على البعض، والبعض هو الجزء، فإنْ قلت فعلى هذا لا حاجة إلى قوله ونحوه (( ع ) )إذا أُريد بلفظ الشَّطر البعض يكون المراد بنحو الجزء، فلا يحتاج إلى التَّعسُّف بالإلحاق.
…قلت انْظرْ واعْجب.
…قوله وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتَّفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزُّهري.
…قال (( ح ) )وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزُّهري عبد الرَّزاق وابن أبي شيبة بنحوه.
…قال (( ع ) ) [4] لم أجده عندهما.
…ثم قال (( ح ) ) [5] وأمَّا قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة.
…قال (( ع ) )لم أجده عندهما.
…قلتُ عمدتُه أنَّ مُغْلَطاي وابْن الْمُلَّقِنِ لم يذكرا [6] ذلك في [7] شرحهما [8] .
…قلت وهذا مِن أعجب ما يُسمع، أليس الواحدَان فرع الحصول، وإلَّا هذا متى يُعَبِّرُ عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين [9] حتَّى ساغ له أن يقول لم أجده فيهما.
…قوله «وكان [10] يعطي أزواجه مائةَ وَسْقٍ تمرٍ، ثمانون وسق تمر، وعشرون [11] مِن وسق شعير» .
…قال (( ح ) ) [12] كذا للأكثر، [13] بالرَّفع على القطع لإرادة التفصيل والتَّقدير منها ثمانون ... إلى أن قال وبالنَّصب على البدل مِن قوله «عامَّة» .
…قال (( ع ) ) [14] لا يصحُّ شيء مِن ذلك.
[1] قوله «بابٌ المزارعةُ بالشطرِ» غير واضحة في (د) .
[2] في (س) «وقد» .
[3] قوله «الشطرُ ويراد به البعض، فاختارَ لفظَ الشطر لمراعاةِ لفظِ الحديث، ولكونه يطلق» ليس في (س) .
[4] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .
[5] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[6] في (س) «يذكر» .
[7] قوله «في» ليس في (س) .
[8] في (س) «شرحيهما» .
[9] في (س) «الجليلتين» .
[10] في (س) «كان» بلا واو.
[11] في الأصل و (د) و (س) و (ظ) «وعشرين» .
[12] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[13] في (س) «الأكثر» ، وفي (ظ) «للكثر» .
[14] قوله « (( ع ) )» غير واضحة في (د) .