…ذكر فيه حديث عِرَاكِ بن مَالِك عن عروةَ «أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بشرٍ [1] » .
…واعترضه الإِسِمَاعِيليُّ بأنَّ صغر عائشةَ عن كِبَر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معلوم مِن غير هذا الخبر، ثمَّ إن َّهذا الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا ما [2] في «الصحيح» فيلزمه في غير هذا مِن المراسيل.
…قال (( ح ) ) [3]
ص 606
الجواب أنَّه إنْ أراد أنَّه يُؤخذ مِن غير هذا الخبر صريحًا بخلاف هذا، فإنَّما يُؤخذ مِن جهة أنَّه يمكن مِن قول أبي بكر «إنَّما أنا أخوك» ، فإنَّ الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر مِن عمِّها، وإنْ أراد أنَّه إذا أخطأ من غيرها كفى، فلا يضرُّ أيضًا، فإنَّ الغرض بيان المطابقة وقد وُجد، وأمَّا [4] السَّند فصورته الإِرسال؛ لأنَّه مِن رواية عروة مِن قصَّة وقعت لم يدركها ولم يصفها [5] إلى إخبار مَن أدركها له، [6] لكن كونها وقعت تخالفه [7] ، فالظَّاهر أنَّه حملها عنها أو عن أمِّه.
…وقد قال ابن عبد البَرِّ إذا عُلِم لقاء الرَّاوي لمَن ذهب ذكر [8] قصَّة في شيء ولم يكن مُدلِّسًا حُمل على سماعه له منه، ولو لم يأت بصيغة لذلك، وأمَّا الإِلزام، فالجواب عنه التزامه، لكن بشرط أن يجتمع قلبه [9] ما اجتمع في هذا مِن اختصاص الرَّاوي لمن ذكر ذلك منه [10] ، ومِن كون القصَّة لا تستقلُّ على حكم يتأصَّل [11] ؛ بل في حكم معلوم مِن غير هذه القصَّة باعتراف المعترض، فلا يضرُّ الفساد، هل فيها حتَّى يراعي صريح الاتِّصال؛ بل يكتفي في ذلك بالتقريب.
…قال (( ع ) ) [12] بعد أن تصرَّف
ص 607
في هذا الجواب بالإِجحاف في الاختصار ما نصُّه هذا الجواب ليس بشيء لأنَّ الترجمة في تزويج الصِّغار مِن الكبار، وليست في مجرد بيان الصِّغار مِن الكبار، والجواب الصَّحيح ما ذكرته، وهي أنَّ عُمْرَ عائشة كان حينئذٍ ستَّ سنين.
[1] في (س) «بكر» .
[2] قوله «ما» ليس في (د) و (ظ) .
[3] في (س) «ع» .
[4] في (س) «أما» بدون واو
[5] في (د) و (ظ) «يضفها» .
[6] قوله (( له ) )زيادة من (د) و (ظ) و (س) .
[7] في (س) «مخالفة» .
[8] قوله (( ذكر ) )زيادة من (د) و (ظ) ، وفي (س) (( الراوي إنْ ذهب قصة ) ).
[9] في (س) «عنه» .
[10] في (س) «متأصل» .
[11] في (د) و (ظ) و (س) «أَن» .
[12] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .