…قوله وقال إبراهيم _يعني ابن طَهْمَان_ عن أبي عُمَيس ... فذكر الحديث بطوله.
…قال (( ح ) ) [1] لم يقع [2] لي موصولًا مِن رواية مَعْمَر وغيره عن أبي يحيى إلَّا أنَّ بعض مَن لقيناه مِن الشُّراح زَعم أنَّ النَّسَائِيَّ أخرجه عن أحمدَ بن حفصِ بن عبد الله عن أبيه عنه، وتبِع في ذلك مُغُلْطَاي ولم أقفْ على ذلك، ثمَّ وجدت في المَناقب مِن «السُّنن» للنَّسَائِيِّ عن أحمدَ بن حفصٍ بهذا الإِسناد قطعة منه [3] وهي قوله «كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إِذَا مرَّ [4] بِجَنَبَاتِ [5] أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا» .و [6] لم يزدْ على ذلك.
…قال (( ع ) )إنْ كان مًراده بقوله مَن لقيناه، صاحب «التلويح» فإنَّه لم يلقه؛ لأنَّه مات قبل مولده،
ص 618
وإن كان مراده صاحب «التوضيح» فهو تَبع [7] في ذلك شيخه، وإنْ كان مراده الكِرْماني فهو لم يدخل الدِّيار المِصرية، والقائل لم يدخل إلى تلك البلاد ولم يذكر ذلك في شرحه.
…قلت قوله لم يدخل، يردُّ عليه الكِرْمانيُّ، فقد ذكر في خطبة شرحه أنَّه سمع «صَحيح البخاريِّ» بالجامع الأزهريِّ [8] مِن القاهرة، وإذا كان الأوَّل لم يدرك زمانه، والثَّاني بزعمه لم يلْقه، انحصر في الأربعة، فما وجه تردًّده في المراد مع قوله تبعًا لمُغُلْطَاي؟ ما هذا إلَّا استرسال عجيب.
[1] قوله «عن أبي عميس، فذكر الحديث بطوله. قال (( ح ) )» ليس في (س) .
[2] في (س) «بل وقع» .
[3] قوله (( منه ) )زيادة من (د) و (ظ) و (س) .
[4] في (س) «أمر» .
[5] في (س) بياض.
[6] قوله (( و ) )زيادة من (س) .
[7] قوله «تبع» ليس في (س) .
[8] في (س) «الأظهري» .