…قال ابنُ بَطَّالٍ [1] لو ترجمَ بابُ تأخيرِ السُّحورِ لكانَ حسنًا، فَتَعَقبهُ مُغْلَطاي بأنَّه وجده في نسخةٍ أخرى كذلك.
…قال (( ح ) ) [2] لمْ أَرَهُ في شيءٍ منْ نُسَخِ البخاريِّ التي وقَعَتْ لنا.
…قال (( ع ) )ليتَ شعري هل أحاطَ بجميعِ نسخِ البخاريِّ في أيدي النَّاسِ وفي البلادِ؟! وعدمُ رؤيته كذلك لا يَسْتَلْزِمُ [3] العدمَ.
…قلتُ ليس في كلامهِ ما يقتضي ذلك [4] .
…قوله حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ اللَّه.
…قال (( ح ) )رأيتُ بخطِّ القُطْبِ، وتَبِعَهُ مُغْلَطاي حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، وهو غَلَطٌ، والصوابُ عبيدُ اللَّهِ.
…قال (( ع ) ) [5] ليسَ منَ الأدبِ أنْ يُقَالَ إنَّه غَلَطٌ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ مُغْلَطاي تبعَ القطبَ، ويُحْتَمَلُ أنْ يكون لفظُ (اللَّه) ساقطةٌ مِنْ نسخةِ القطبِ لسهوِ [6] الكاتبِ.
…قلتُ فصحَّ أنَّه غَلَطٌ.
…قوله في حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ «تَسَحَّرْنَا معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم» .
…قال (( ح ) ) [7] فيهِ جَوَازُ الْمَشْيِ بِاللَّيْلِ لِلْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مَا كَانَ يَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
…قال (( ع ) ) [8] لَا نسلم نفي بيتوتيته مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تِلْكَ اللَّيْلَة الَّتِي تسحر فِيهَا مَعَ النَّبِي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، ولمْ يَقُلْ نحنُ، وهو لِمَا يُشْعِرُ لفظُ المعيَّةِ بالتَبَعِيَّةِ ليسَ منْ موضوعِ الكلمةِ.
…ثمَّ قال (( ح ) ) [9] وَقَالَ [10] الْقُرْطُبِيُّ فِيهِ دَلَالَةٌ
ص 384
عَلَى أَنَّ الْفَرَاغَ مِنَ السُّحُورِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَهُوَ مُعَارِضٌ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ، والجوابُ أَنْ لَا مُعَارَضَةَ بَلْ تُحْمَلُ [11] عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالِ، فَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُشْعِرُ بِالْمُوَاظَبَةِ، فَتَكُونُ قِصَّةُ حُذَيْفَةَ سَابِقَةً.
…قال (( ع ) ) [12] هذا لا يشفي العليلَ، ولا يروي الغليلَ، بلِ الجوابُ القَاطِعُ قولُ الطَّحَاويِّ يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ حديثُ حذيفةَ قبلَ نزولِ قولهِ تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية[البقرة 187.
…قلت انظرْ واحمد ربك على العافية.
…قال (( ع ) ) [13] القولُ بأنَّهُ إسحاقُ بنُ سُويد أقربُ إلى الصَّوابِ؛ لأنَّهُ مِمَّنْ روى الحديث، وقولُهُ لمْ يأتِ بحجةٍ، فهلْ أتى هو [14] بحجَّةٍ أنَّه إسحاقُ بنُ رَاهْوَيْهِ، ونَقْلُهُ عنْ إسحاقَ بنِ رَاهْوَيْهِ، لا يكفي لجوازِ أنْ يكونَ مِنْ نوادر الخواطرِ [15] .
…قلتُ وقدْ [16] ذَكَرَ حُجَّتَهُ بعدَ ذلكَ فقالَ روى الحاكمُ في «تاريخهِ» بإسنادٍ صحيحٍ إلى إسحاقَ بنِ رَاهْوَيْهِ سُئِلَ عنْ ذلك؟ فقالَ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ الْعَدَدَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ تَرَوْنَهُ نُقْصَانًا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنُقْصَانٍ، فهذهِ الحُجُّةُ في أنَّ المسؤولَ عنْ ذلكَ إسحاقُ بنُ رَاهْوَيْهِ وهو المجيبُ بما ذُكِر، فأينَ الرِّوايةُ عنْ إسحاقَ بنِ سُوَيد بما زَعَمَ مُغْلَطاي حتَّى يرجحَها [17] أو يُلْحِقَها بالتَّواردِ.
…قال (( ح ) ) [18] ساقَ البخاريُّ المتنَ [19] على لفظِ خالدٍ الحذَّاء؛ لأنَّه لم يختلف في سياقهِ عليهِ بخلافِ ابنِ إسحاقَ بنِ سُوَيد.
…قال (( ع ) )انفردَ
ص 385
البخاريُّ بإخراجِ حديثِ ابنِ إسحاقَ بنِ سُوَيْدٍ، وأخرجه بقيَّةُ [20] الجماعةِ من روايةِ خالد، فيمكنُ أنْ يكونَ اختيارُهُ على لفظِ خالدٍ لهذا المعنى.
…قلتُ الجماعةُ كلُّهُم صَنَّفَوا كتبَهم بعدَ البخاريِّ، فَكَيْفَ يَسُوغُ [21] أنْ يُقالَ إنَّ البخاريَّ رجَّحَ عنده ما اتَّفقوا على ترجيحهِ على ما انفردَ هو به أخذُ كلامِ منْ له في هذا البابِ أدنى معرفة؟.
[1] في (د) و (س) و (ظ) «عطاء» .
[2] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[3] في (س) «لا تستلزم» .
[4] في (س) «لذلك» .
[5] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .
[6] في (س) «أو سهو» .
[7] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[8] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .
[9] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[10] قوله «وقال» ليس في (د) ، وفي (س) و (ظ) «قال» بلا واو.
[11] في (د) و (س) و (ظ) «يحمل» .
[12] قوله « (( ع ) )» غير واضحة في (د) .
[13] قوله « (( ع ) )» بياض في (د) .
[14] في (س) «هو أتى» .
[15] في (س) «الخطوط» .
[16] قوله «وقد» ليس في (د) ، وفي (س) و (ظ) «قد» بلا واو.
[17] قول «يرجحها» غير واضحة في (د) .
[18] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[19] قوله «المتن» ليس في (س) .
[20] قوله «بقية» ليس في (س) .
[21] في (س) «يسرع» .