…ذكر فيه حديث عائشة في صلاة اللَّيل، وفي آخره «ثُمَّ يصلي إذا سمع النداء [1] بالصبح ركعتين خفيفتين» .
…قال الإسماعيلي كان حقُّ هذه الترجمة أن يقول تخفيف ركعتي الفجر.
…قال (( ح ) )ولمِا ترجم به المصنَّف وجه وجيهٌ، وهو أنَّهُ أشار إلى خلاف مَن زعم أنَّهُ لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلًا فنبَّه على أنَّهُ لا بدَّ مِن القراءة ولو وصفت [2] الصَّلاة بكونها خفيفة، وكان عائشة تقرأ فيهما، وكأنَّهُ قال السُّنَّة أن يُخفِّف القراءة فيهما، ويدلُّ على أنَّ هذا مراده ما ذكره [3] في ثاني حديثي الباب مِن روايتهما أيضًا حتَّى إني أقول هل قرأ بأمِّ القرآن؟.
…قال (( ع ) )هذا كلام لا وجه له أصلًا مِن الكلام أسبق [4] له، والثَّاني لا يفيد مقصوده.
…الثاني أنَّ قوله فنبَّه على أنَّهُ لا بدَّ مِن القراءة، ما هو هذا الدَّال؟ لأنَّ وصف الصلاة بالخفَّة يحتمل القراءة وعدمها.
…الثالث قوله وكأنَّهُا إرادة [5] قراءة غير الفاتحة، أيُّ شيءٍ يدلُّ عليه مِن وجوه الدلالات؟.
…الرَّابع قوله لم يثبت على شرطه، يُقال له فما كان ينبغي أن يترجم بقوله ما يقرأ، لأنَّ السؤال بلفظ «ما» يقع عن الماهية، وليس في الحديث ما يعيِّن ذلك.
…سلَّمنا أنَّ لا صلاة إلِّا بقراءة تعيين الفاتحة [6] مِن أين؟ وقد قال للمسيء صلاته «اقْرَأْ بمَا [7]
ص 299
تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» فإنَّهُ ينافي تعيين الفاتحة إذ لو كانت متعيِّنة لأمره به؛ بل هو صريح في الدلالة على أنَّ الفرض مطلق القراءة لا تعيين الفاتحة، انتهى.
…وما نفاه ثابت بالسَّند الصحيح في «سنن أبي داود» وغيرها بلفظ «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» فطاحت السَّقائق [8] كلُّها وظهر أنَّ الدفع بالصَّدر للتَّعصب المحْض.
…وحاصل ما ذكره (( ح ) )أنَّ مراد البُخاريِّ بقوله ما يقرأ، تقديره هل نطيل [9] القراءة أو نخفها [10] ؟ فذكر الحديث على خفَّتها، والدال على وجوب القراءة ما تقدَّم وكذا على تعيين الفاتحة.
…وقوله ما كان ينبغي ... إلى آخره، يُقال يوجَّه [11] ما كان ينبغي لك أن تنفي ما لا علم لك به، والله المستعان.
[1] في (س) و (ظ) «بالنداء» .
[2] في (س) «صفت» .
[3] في (س) «ما ذكر» .
[4] في غير الأصل (( سبق ) ).
[5] في (د) و (س) «أرادت» .
[6] قوله «الفاتحة» ليس في (د) .
[7] في (س) «ما» .
[8] في (د) «الشقايق» و (س) «الشفاسق» .
[9] في (س) «تطيل» .
[10] في (س) «وتخفها» ، وفي (د) (( أو نخفها ) ).
[11] في (س) (( بوجه ) )