…قال (( ح ) ) [2] هو مِن عطفِ الخاصِّ عَلى العامِّ؛ لأنَّ الاستعانة تقع [3] بالسُّؤال وبغيره.
…قال (( ع ) )كأنَّه ما التفتَ إلى شيئين الاستعانة، فإنَّها للطَّلب، والطَّلب لا يكون إلَّا مِن غيره.
…قلت هذا الحصر مردود.
…قوله «وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ» .
…قال (( ح ) ) [4] ذكر الطَّحَاويُّ أنَّ الْمُزَنيَّ حدَّثه عن الشَّافعيِّ بلفظ «وَأَشْرِطي» بهمزة قطع بغير مثناة، قال ومعناه أظهري، وأشهد [5] على ذلك، وأنكر غيره هذه الرِّواية، والَّذي في «مختصر المزني» و «الأم» وغيرهما عن الشَّافعي كرواية الجمهور.
…قال (( ع ) ) [6] لا محالة لإِنكارها؛ لأنَّ كلًّا مِن الطَّحَاويِّ والْمُزَنِيِّ ثقةٌ، ثَبْتٌ، لا يُشَكُ فيما رواه، ولا يلزم أن يكون هذا الَّذي نقله الطَّحاوي عن المُزَني أن يكون الشَّافعي ذكره في «الأم» ، فإنَّ المُزَني أعرف بحاله.
…قلت [7] انظرْ وتعجَّبْ.
[1] قوله «بابٌ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ» غير واضحة في (د) .
[2] قوله « (( ح ) )» بياض في (د) .
[3] في (س) «يقع» .
[4] قوله « (( ح ) )» غير واضحة في (د) .
[5] في (س) و (ظ) «واستشهد» .
[6] قوله «قال (( ع ) )» غير واضحة في (د) .
[7] قوله «قلت» بياض في (د) .