فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 2662

2 -الشراء به من المقرض.

3 -ثبوت بدله في ذمة المقترض.

المسألة الأولى: عدم وجوب رد عين القرض:

وفيها فرعان هما:

1 -التوجيه.

2 -ما يترتب عليه.

الفرع الأول: التوجيه:

وجه عدم وجوب رد عين القرض: أن القرض انتقل من ملكية القرض إلى ملكية المقترض فلا يجب رد عينه من غير رضاه.

الفرع الثاني: ما يترتب عليه.

مما يترتب على عدم وجوب رد عين القرض: أنه لو طلب المقرض رد عينه لم يلزم المقترض ذلك.

المسألة الثانية: الشراء بالقرض من المقرض.

وفيه فرعان:

1 -حكم الشراء.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: حكم الشراء:

الشراء بالقرض من المقرض صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت