3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: وكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية [1] .
4 -أن الحاجة داعية إلى جوازها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيحتاج إلى وكيل يقضيها له.
وفيه مسألتان هما:
1 -الحكم التكليفي.
2 -الحكم الوضعي.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي للوكالة:
وفيها فرعان هما:
1 -الحكم بالنسبة للموكل.
2 -الحكم بالنسبة للوكيل.
الفرع الأول: حكم الوكالة بالنسبة للموكل:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الوكالة بالنسبة للموكل جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الوكالة جائزة بالنسبة للموكل: أنها حق له وفي مصلحته فله أن يستفيد من هذا الحق وله أن يدعه.
الفرع الثاني: الحكم بالنسبة للوكيل:
وفيه أمران:
(1) صحيح البخاري (3642) .