المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم عدم الوفاء.
2 -موقف المقرض.
الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجبًا والإخلال بها لا يجوز.
الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.
إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.
قال المؤلف - رحمه الله:"ويحرم كل شرط جر نفعًا".
(1) سورة المائدة، الآية [1] .