وفيه مطلبان هما:
1 -حكمها التكليفي.
2 -حكمها الوضعي.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
الجعالة من المباحات فيباح للشخص أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يحصل له عملًا.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه كون الجعالة من المباحات: أنها بذل الإنسان شيئًا من ماله لمصلحته في ماله وذلك غير لازم ولا ضرر فيها، وليس فيها محذور شرعي، فتكون من قبيل المباحات.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ:"ولكل فسخها".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: