وفيه مطلبان هما:
1 -الحكم التكليفي.
2 -الحكم الوضعي.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الاستدلال والتوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
حكم الإجارة التكليفي الإباحة والجواز.
المسألة الثانية: الاستدلال والتوجيه.
من أدلة إباحة الإجارة ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأجر عبد الله بن أريقط ليدله الطريق في الهجرة إلى المدينة [1] .
2 -أن المصلحة والحاجة تدعوا إليها، وذلك أنه يعرض للشخص العمل فلا يستطيع أن يعمله بنفسه، فيحتاج إلى من يعمل له ولا سبيل إلى ذلك غالبًا
(1) صحيح البخاري، باب استئجار المشركين (2263) .