أرشيف الإسلام - كتاب ( المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» )

الصفحة 662 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -بيان الصفة.

إذا تمت الإقالة كان العوض في أيدي المتعاقدين أمانة لا تضمن من غير تعد ولا تفريط.

وجه كون العوض بعد الإقالة أمانة في يد من انتقل إليه أن قبضه مأذون فيه، وبقاؤه في يد قابضه بعد الإقالة بإذن باذله دون قابضه.

🎧 أدوات الاستماع