وفيه مطلبان هما:
1 -الحكم التكليفي.
2 -الحكم الوضعي.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
إحياء الموات جائز بلا خلاف وقد يكون مستحبًا.
المسألة الثانية: الدليل.
من أدلة مشروعية إحياء الموات ما يأتي:
1 -حديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) [1] .
2 -حديث: (من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق) [2] .
3 -أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن فيه إغناء للمسلمين وسدًا لحاجتهم عن غيرهم.
(1) سنن أبي داود، باب في إحياء الموات (3073) .
(2) صحيح البخاري، باب من أحيا أرضًا مواتًا (2335) .