وفيه مسألتان هما:
1 -إذا وجد بينة بالثمن.
2 -إذا لم يوجد بينة.
المسألة الأولى: إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة عمل بها سواء كانت للبائع أم للشفيع.
المسألة الثانية: إذا لم يوجد بينة أو تعارضت:
إذا لم يوجد بينة أو تعارضت البينات كان الحكم كما تقدم في الخلاف بين المشتري والشفيع.