قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومن له حق التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -من يصح منه التوكيل.
2 -من لا يصح منه التوكيل.
3 -من يصح منه التوكل.
4 -من لا يصح منه التوكل.
وفيه مسألتان هما:
1 -الضابط لمن يصح منه التوكيل.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط لمن يصح منه التوكيل:
كل من صح تصرفه في شيء صح منه التوكيل فيه.
وهو الحر البالغ العاقل الرشيد فيما يصح له التصرف فيه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز توكيل من يصح تصرفه فيما يصح تصرفه فيه: أن التوكيل إنابة في التصرف، وهو حق خاص بالموكل فيجوز أن ينفذه بنفسه وأن ينفذ عنه بالنيابة كسائر حقوقه.